نشرت مصادر وثيقة جديدة تؤكد وصول الأدوية المقلدة إلى بعض المستشفيات الحكومية بجدة وأيضا صرفها للمرضى، وتأتي الوثيقة للرد على كل من يحاول أن ينفي وجود هذه الأدوية، أو ينفي أن هناك قضايا منظورة بخصوصها. وتتضمن الوثيقة الجديدة وفقا للوطن طلب إفادة مدير مستشفى حكومي بجدة عن كيفية وصول دواء مقلد لمريض مصاب بالسرطان، وأن هذا العلاج تم فحصه من قبل المحققين وتبين أنه غير فعال كما أن عبوته مقلدة وغير أصلية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تنصلت فيه الشؤون الصحية بجدة من الوثائق العشر التي نشرتها الصحيفة الأسبوع الماضي والتي تثبت أن الأدوية المقلدة تدخل إلى المستشفيات الحكومية ودعمتها بسلسلة من التحقيقات ظهرت في شهادت لأطباء ومصادر صحية تحدثت عن هذه الأدوية ووجودها في مستشفيات حكومية وخاصة على حد سواء.
وكانت الشؤون الصحية بجدة قد ردت على ما نشرته الصحيفة من وثائق ببيان ثان، وحرصا على سياسة الصحيفة الدائمة التي تنتهج تبني كل الآراء والتوضيحات فإنها تنشر بيان صحة جدة الثاني وترد على نقاطه كل على حدة كي تتضح أمام القراء كل وجهات النظر الخاصة بما نشرته الصحيفة حول قضية الأدوية المقلدة كقضية مستقلة، ولا علاقة لها بقضية إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية المسجلة في وزارة الصحة عبر الجمارك إلى بعض المستشفيات.
أولا: قالت الشؤون الصحية بجدة في البيان الذي ذيل باسم وتوقيع مديرها الدكتور سامي بن محمد باداود إن ما ورد في الصحيفة من أنباء بوجود تجاوزات وسماح لأدوية مقلدة بالدخول لمستشفيات وزارة الصحة غير صحيح، وجميع ما تم الرجوع له على أنه وثائق إثبات هي محاضر ومخاطبات تم إقحامها في الموضوع وتفسيرها بشكل خاطئ.
ما ذكرته الصحيفة في تقريرها الأول أن هيئة الرقابة والتحقيق أغلقت عدة مستودعات لمستوردي الأدوية عثر على أدوية مقلدة بداخلها، وفي نفس ذلك التقرير نفى باداود أن تكون هناك أدوية مقلدة في مستشفيات وزارة الصحة، ونشر النفي على لسانه، وفيما عدا ذلك، فإن ما نشر حول أي اتهامات أخرى كان على لسان مصادر طبية وأطباء، ولهم الحق في الكشف عن أي نشاط في تلك الفترة أو غيرها، ولصحة جدة الحق في الرد على هذه الاتهامات.
والسؤال هو لماذا يصر باداود على أن يضع نفسه في دائرة الاتهام من قبل الصحيفة علما بأن الصحيفة لم تتهم ولم تبد رأيها ضد باداود أو غيره من القيادات الصحية في جدة أو العاصمة المقدسة حول إدخال أي أدوية مقلدة إلى المستشفيات الحكومية أو الخاصة.
أما عن الوثائق التي نشرتها الصحيفة حول ذلك فهي تملك المستند الذي أقر فيه باداود بنفسه أنه سبق أن ضبطت بعض الأدوية المقلدة وغير المسجلة في بعض المستشفيات، وأن هذه الأدوية تدخل عن طريق بعض مؤسسات استيراد الدواء، كما أن مستندا يثبت التحقيق في شكوى مواطن يعاني من مرض سرطان الدم وكان يراجع مستشفى حكوميا عام 1428 وصرف له دواء Glevic 100 mg لعلاج سرطان الدم، وبعد استخدام الدواء اتضح من نتائج التحاليل عدم فعاليته، وتبين أن العبوة غير أصلية ومقلدة لاختلاف اللون والشكل وكذلك تاريخ الصلاحية، وجرى التحقيق في شكوى المواطن ومن قبل أعلى المستويات، ومثل هذه المستندات تثبت وصول الأدوية المقلدة إلى بعض المستشفيات في تلك الفترة، ونعلم كما يعلم الجميع أن مراقبة هذه الأدوية هي من مسؤولية القياديين الصحيين، وهنا تتضح أهمية مثل هذه المستندات، إذ إن من شأنها أن توصلنا إلى الحقائق التي من شأنها كشف ملابسات دخول مثل الدواء أو غيره إلى مستشفى حكومي.
ثانيا: تحدث باداود في بيانه الثاني عن الوثائق التي نشرتها مصادر وتحديدا عن الخطابين الأول والثاني وأنهما تعميم من وزارة الصحة يخص فسح الأدوية للقطاع الخاص ولا ينطبق على تأمين الدواء للقطاعات الحكومية التي تخضع لأنظمة أخرى. وأن الخطاب الثالث صورة من خطاب فسح دواء مسجل ومن الوكيل المعتمد ولا توجد فيه أي مخالفة.
تريد الصحيفة أن توضح أن التعميم مرسل إلى عدة جهات منها صحة جدة وعدد من مديريات الشؤون الصحية في المناطق وبعض المحافظات، ومن ضمن هذه الجهات التي أعطيت نسخة من التعميم مصلحة الجمارك، فكيف تتم مخاطبة الجمارك مباشرة لفسح علاج حتى لو كان لصالح التموين الطبي بدون حتى شعار، خاصة أن نظام الاستيراد والتصدير المعمول به في الجمارك يقضي بوجود أصل الفاتورة وأن تكون مصدقة من الجهة المسؤولة عن التجارة في البلد المصدر وشهادة من البلد المصدر تفيد بأن الإرسالية مطابقة للمواصفات السعودية أو العالمية، كما أنه ذكر أن هناك أنظمة أخرى تخص تأمين الدواء للقطاعات الحكومية ولم يذكرها وهل هي تختلف عما ورد في هذا التعميم اختلافا جذريا أم لا؟
ثالثا: ذكر مدير صحة جدة أن الخطاب الرابع عبارة عن خطاب من صحة نجران لمساعد مدير الشؤون الصحية بجدة لطلب المساعدة في فسح أدوية تم طلبها للقطاع الحكومي وقامت الإدارة بإحالته لقسم الفسوحات في حينه ولا توجد فيه أي مخالفة.
و أوضحت صحة نجران في بيان لها “أنها بالفعل خاطبت التموين الطبي في جدة لفسح علاج ريفامبسين وأن إجراءاتها في هذا الإطار سليمة”. وقالت صحة نجران إنها كانت بحاجة ماسة لبعض بنود الأدوية المقررة في ملحق الأدوية لعامي 1428 و1429 ومن ضمنها بند مستحضر “ريفامبسين” الذي لم يتوفر لديهم بكميات كافية ولم يحدد له عقد أو شركات. وذكرت في بيانها أنها خاطبت مدير عام الإدارة العامة للتموين الطبي آنذاك، وقام نظام التموين الطبي ومراقبة المخزون آنذاك بالبحث عن أي رصيد لإسعاف المنطقة بأي كمية، لكن ذلك تعذر، والسؤال الذي نطرحه على باداود: هل قامت صحة نجران بأخذ الموافقة من مدير عام الإدارة العامة للتموين الطبي بفسح الدواء من جدة؟ وهل هي من مهامه؟ ولماذا لا تقوم الإدارة العامة للتموين الطبي بنفسها بفسح العلاج وتموين باقي المناطق؟ وذلك على الرغم من أن مصادر طبية أبدت رأيها في الموضوع واعتبرته مخالفة صريحة.
رابعا: ذكر باداود أن الوثائق رقم 5 و 6 و 7 و 8 و 9 خطابات تخص أدوية تم طلبها من مستشفى حكومي في العاصمة المقدسة ولم يتم فسحها لعدم قدرة الشركة على إثبات مصدر الدواء وتمت مخاطبة صحة مكة بما تم التوصل إليه مما يعني أن صحة جدة تقوم بعملها بحماية ورود أي دواء مقلد لمستشفيات الوزارة، فكيف تكون متهمة بإدخال أدوية مقلدة؟
نعم هذه الوثائق كانت تخص أدوية استوردتها شركة معمدة بجلب الأدوية من قبل جهات صحية حكومية وهو الأمر الذي كشفته الوثائق، وإن بعض مديريات الصحة كانت تطلب منها الأدوية، ولكن باداود اكتشف في ذلك الوقت أنها مؤسسة مخالفة وأنها وضعت عنوانا لها باسم مستشفى حكومي أيضا مما يوحي للجمارك بأن أي مستحضر علاجي أو دواء تم استيراده عن طريق مستشفى حكومي وليس مؤسسة خاصة مما يؤدي إلى الفسح مباشرة، وكشف باداود في حيثيات هذه الخطابات أنه سبق أن ضبطت أدوية مقلدة دخلت عن طريق هذه المؤسسة. والصحيفة إذ تثمن لباداود كشفه لتلاعب هذه الشركة، إلا أنها تريد أن يعلم القراء أن الصحيفة لم توجه أي تهمة على لسانها أو من محض نفسها لأي من قيادات الصحة في كل من جدة أو مكة بإدخال أدوية مقلدة إلى مستشفيات الصحة أو المنشآت الخاصة، وكل ما ورد كان عبارة عن شهادات من مصادر طبية وغيرها تحدثوا للصحيفة في طيات هذا الملف، كما أن حفظت حق الرد لكل القيادات بمن فيهم باداود إذ نفى في التقرير الأول المنشور بتاريخ الأربعاء 27 مارس 2013 عدم وجود أي أدوية مقلدة في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وهو من أقر بوجود أدوية مقلدة في ذلك الوقت حسب ما أوضحته الوثائق. كما أن هذه الوثائق كشفت أن جهات صحية طلبت من ذات الشركة التي وصفها باداود بـ”المتلاعبة” طلبت منها توريد أدوية لمرضى بالسرطان، وهو في بيانه الثاني يذكر أن الشركة لم تستطع أن تثبت مصدر دواء واحد، فكيف يكون الأمر عندما يتم التعامل مع عشرات الأدوية.
إذ تختتم سرد تفاصيل البيان الثاني للرد على ما نشرته حول قضية “الأدوية المقلدة” التي تشكل هاجسا بالنسبة للمرضى في كل المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة، فإنها تؤكد للقراء أنها لم تصدر أي اتهامات للشؤون الصحية في جدة أو غيرها بجلب أو إدخال أدوية مقلدة إلى المستشفيات التابعة للوزارة، وإنما استعرضت ملفا كاملا حول الأدوية المقلدة ظهرت فيه شهادات لمصادر طبية ومرضى حول وجود هذه الأدوية في بعض المستشفيات ودعمته بمستندات ووثائق تثبت أيضا وجود الأدوية المقلدة حتى وإن كانت هذه المستندات قديمة إلا أنها جاءت لتكشف تلاعب بعض شركات الدواء التي يمكنها أن تدخل أي أدوية بطرق غير شرعية إلى أي منشأة صحية وليس بالضرورة أن تكون هذه المنشأة حكومية وقد تكون خاصة، مع العلم بأن الصحيفة كفلت حق الرد على هذه الاتهامات للمسؤولين الصحيين.
“الفصل التعسفي” يطال صيدليا كشف عن أدوية مقلدة
قال المحامي والمستشار القانوني هشام حنبولي إن أي جهة أو قيادة صحية توجه بفسح دخول أدوية دون تأشيرة أو تسعيرة فهي مخالفة للنظام، مشددا على ضرورة تغليظ العقوبة تجاه من يخاطب جهات الفسح لإدخال أدوية دون شعار أو تسعيرة، وهذا ما نشرتهبالوثائق والمستندات.
وأكدأن إحدى القضايا التي يترافع فيها أمام اللجنة العمالية هي قضية فصل تعسفي طال “طبيب صيدلي” كان يعمل بأحد المستشفيات الأهلية الشهيرة بجدة، وأن فصل الطبيب كان بسبب كشفه للجنة المخالفات عن مخازن سرية بسرداب في بدروم المستشفى يحتوي أدوية مقلدة لعلاج السرطان والإيدز. وذكر أن الشؤون الصحية أوقعت العقوبة على المستشفى دون أن تهتم بالكشف عن مورد تلك الأدوية إلى المملكة أو متابعة الأشخاص الذين ساعدوا في دخولها، أو عمل فحص دقيق للمرضى الذين تعاطوها. وشدد حنبولي على أنه إذا وجدت مخالفات صريحة للنظام، فإن ذلك يستوجب إيقاع العقوبة على المخالفين، باعتبار أن صحة الإنسان أغلى ما يملكه، وتنفق الدولة عليها ملايين الريالات.
