حكمت المحكمة الجزائية بالقطيف أمس، على اثنين من مثيري الشغب بالمحافظة بالسجن 8 أشهر ينفذ منها شهران في الإجازة الصيفية تحتسب منها مدة إيقافهما على ذمة القضية، ويوقف تنفيذ الستة أشهر المتبقية مدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الحكم القطعية، ففي حال مضت المدة دون ارتكاب جريمة لم تنفذ المدة الموقوفة، ومن ارتكب منهما جريمة خلال مدة الوقف تنفذ بقية العقوبة دون إخلال بمعاقبته على الجريمة اللاحقة.
كما قضت المحكمة بإدانتهما بالمشاركة في مسيرات ترديد هتافات من شأنها زعزعة الأمن ونشر الفوضى، وقرر كل من المدعي العام والمدعى عليهما الاعتراض على الحكم، وطلب المدعي العام رفع الاعتراض لمحكمة الاستئناف دون تقديم لائحة اعتراضية، بينما أفهمت المحكمة المدعى عليهما بتعليمات الاعتراض.
واستندت المحكمة في قرارها كون المتهمين منتظمين على مقاعد الدراسة وكذلك الظروف الاجتماعية، فضلاً عن كون استصلاح الجناة أحد مقاصد العقوبة الشرعية.
وقد أوقف أحدهما وعمره 19 عاماً في شهر ذي الحجة الماضي وأفرج عنه في 13/12/1433 بينما أوقف الثاني وعمره 21 عاما بتاريخ 4/12/ 1433 وأفرج عنه بتاريخ 13/12/1433 استنادا للمادة 120 من نظام الاجراءات الجزائية، حيث رصد الأول ضمن المشاركين بتجمعات مثيري الشغب، كما تم توفر معلومات عن مشاركة الثاني في تجمعات مثيري الشغب.
وأقر المدعى عليهما بالمشاركة في تجمعات لمثيري الشغب، الأول شارك مرتين وردد بعض الهتافات المعادية للدولة، بينما شارك الثاني ثلاث مرات وذلك بسبب مقتل قريبه، وردد بعض الهتافات المعادية للدولة.
وطالب المدعي العام بالحكم عليهما بعقوبة تعزيرية لردع غيرهما.
