أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز محمد النصار عدم وجود أي تأخير في حسم قضايا المتهمين في كارثة سيول جدة مشيرًا الى اهمية إعطاء الجانب القضائي حقه بالنظر في القضية وكذلك المتضررين لجلب إثباتاتهم ودفوعاتهم. ودعا القضاة إلى أهمية تفعيل الأنظمة خاصة اذا استشعروا تعمدًا في التأخير في حضور الجلسات من جانب المدعى عليهم.
جاء ذلك في تصريحات صحفية امس له لدى افتتاحه مقر المحكمة الإدارية في تبوك مرجعًا التأخير في البت بالقضايا الى كثرتها. واشار في هذا السياق الى حل هذه المشكلة من خلال عدة قنوات من ابرزها تعيين قضاة جدد مع الأخذ بعين الاعتبار أن القاضي الجديد لابد أن يكتسب الخبرة والتأهيل. ولفت الى تعيين 100 قاضٍ العام الماضي بعد تدريبهم لمدة أربعة أشهر في معهد الإدارة ومعهد القضاء مؤكدًا استمرار العمل في تأهيل القضاة والموظفين من خلال انشاء إدارة الدعم القضائي واذا ثبت التقصير من القاضي فيأتي هنا دور التفتيش والمحاسبة.
وبين النصار أن المحامي هو القاضي الواقف وهو عون لنا في كل الأحوال ونرحب به ونسهل مهمته.
لافتا الى الانتهاء من تجهيز المقار الرئيسية النسائية مع الاعلان قريبا عن الوظائف الادارية في هذه الادارة ومن بين مهامها قيد القضايا وتسليم الأحكام وتطبيق هوية المرأة وإعداد الإحصائيات والبحوث فيما يتعلق بالجانب النسوي فقط.
وردا على سؤال عن تخلف ممثلي بعض الجهات الحكومية عن الحضورللنظر في القضايا المرفوعة ضدهم قال: إن المادة 18 من قانون المرافعات نصت بأنه إذا غاب الممثل عن حضور الجلسة الثانية فإن القاضي له حق الحكم بالقضية المنظورة ويعتبر الحكم حضوريًا ويجب على قضاتنا تفعيل هذا القانون وهو ما يحدث بالفعل
وبين أن الأصل في الجلسات هي العلانية ولا نمنع أحدًا من الإعلاميين أو غيرهم حضور القضية ما لم ير القاضي فيها حساسية فله الحق في المنع حسب ما نص عليه نظام المرافعات.
وفي سؤال عن معاناة المواطنين مع محاكم الإستئناف لوجودها في جدة والرياض والشرقية فقط لفت الى وجود محكمة جديدة في أبها مبناها المستأجر جاهز وكذلك الكادر القضائي والموظفين وستفتتح قبل نهاية هذا العام ولكن ما يؤخرنا حاليا هو التأثيث والحوسبة فقط. وارجع عدم افتتاح محاكم استئناف في بعض المناطق الى عدم وجود قضاة استئناف ولكن هناك دراسة لافتتاح الأفرع تباعا. واشار الى انه مع افتتاح محكمة الاستئناف في أبها لن تصبح هناك مشكلة.
وفي سؤال عن الجهة المخولة بتنفيذ أحكام ديوان المظالم أو المحاكم الإدارية أجاب بأنها هي جهات الإدارة فإن لم تستجب فالوزير فإن لم يستجب ترفع لخادم الحرمين الشريفين بحكم أنه مرجع لجميع السلطات.
وكان النصار تجول في أقسام المحكمة يرافقه رئيس المحكمة الإدارية العليا محمد الدوسري, ونائب رئيس الديوان علي الحماد. ونوه رئيس المحكمة الإدارية في تبوك فايز بن حسن القيسي وعدد من مسؤولي الديوان بمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء موضحًا أنه أكبر دليل على الاهتمام والدعم الكبير مبينا أن محكمة تبوك الإدارية هي امتداد لعمل الديوان وتختص بالنظر بالقضايا الإدارية والتأديبية والتجارية والجزئية وتم تجهيز المبنى بشبكة حاسب آلي لخدمة القضاة في تسريع العملية القضائية وتخصيص مكتب للإجابة عن استفسارات المراجعين عن مسارات الدعوى التي لهم صفة فيها.
وألقى رئيس ديوان المظالم كلمة قال فيها: إن الديوان جعل في صلب اهتماماته تسهيل وصول المواطنين للمحاكم الادارية بما يكفيهم عناء ومشقة السفر والتنقل مشيرًا الى وضع خطة ممنهجة لافتتاح المحاكم الادارية ومحاكم الاستئناف الادارية على ان يحصل القضاة والموظفون على اعلى قدر من التدريب والتأهيل. ولفت إلى تدشين مكتبة القاضي الورقية والالكترونية وتوزيعها على القضاة كافة، كما تم نشر وتوزيع مجموعة الاحكام والمبادئ القضائية الادارية والتجارية والجزائية الصادرة عام 1428هـ، والتي ستمكن قضاة الديوان أينما كانوا من الإطلاع على الأنظمة والأحكام القضائية بما سيسهم في الارتقاء بمستوى الأداء. وأكد أن البداية المحكمة هي الطريق الامثل للوصول للنتائج المتميزة مؤكدًا العمل على مساندة العمل القضائي والقضاة وازالة جميع العقبات والعوائق التى تعترض عملهم. وقال إن أبوابنا ورؤساء المحاكم مفتوحة دائما لكل ما يسهم فى الارتقاء بالعمل.
