امتنع الداعية الإسلامي أمين عبدالجواد عن ترك منزله الواقع في منطقة درة العروس بعد تعرضه لإطلاق «عيارات» نارية من جانب «مجهولين»، كما أن حادثة الاعتداء لم توقفه عن إبلاغ الأجهزة المعنية بالتجاوزات التي يرصدها على بعض الشبان، لافتاً إلى أنه ينفذ مقولة «المواطن رجل الأمن الأول».
وقال الداعية أمين عبدالجواد إنه تلقى في فترة ماضية، رسالة على جواله تحمل تهديداً من مصدر مجهول يطلب منه الخروج من منزله وبيعه خلال أسبوعين، وفي حال عدم تنفيذ مطالبهم ستتم عملية قتله، مبيناً أنه أبلغ شرطة ذهبان بالتهديدات التي ترده، وكتب مركز الشرطة محضراً بذلك، وتم تحويلها إلى إدارة البحث.
وأكد عبدالجواد أنه شاهد عدداً من الشبان يطلقون عيارات نارية متتالية في الهواء عند خروجه من منزله فجر الجمعة الماضي، وأيضاً أول من أمس، ما اضطره إلى دخول المنزل بشكل سريع، وإبلاغ الشرطة ذلك، موضحاً أنه أخرج عائلته من المنزل وأسكنهم عند أحد أقاربه، خوفاً عليهم من حدوث أي مكروه، فيما ينتظر عبدالجواد نتيجة المحضر الذي تم تدوينه في مخفر الشرطة.
وأشار إلى وجود جملة من القضايا بينه وبين المنتجع الذي يقطن فيه، بيد أنه تم إيجاد حل لها من خلال المحكمة، وهو الآن يتمتع بعلاقة جيدة مع إدارة المنتجع، بينما أوضح أن الأجهزة الأمنية التابعة لمنتجع درة العروس اقترحوا عليه الخروج من المنزل، حفاظاً على سلامته، مضيفاً «نحن في أمان وخير، ولا يجب أن نخرج من منازلنا بسبب التهديدات، ولو نفذ كل واحد منا مطالب التهديدات التي تصله لوقعنا في مشكلة كبيرة».
وأرجع سبب التهديدات التي تصله على جواله إلى كثرة البلاغات التي يوصلها إلى السلطات الأمنية بحسب ما يلحظه من تجاوزات على الشبان في المنطقة، مؤكداً أنه لا يخشى التهديدات التي تصله، وأنها لن تؤثر في قرار البقاء في المنزل من عدمه.
وأضـــــاف «أنا أنفذ مقولة المواطن رجل الأمن الأول لذلك أعمل على مســــاعدة الجهات المعنية وإبلاغها لجميع المخالفات والتجاوزات التي أرصدها»، مطالباً بإيجاد مركز خاص للشرطة في منطقة الدرة ومركز مرور، إضافة إلى مستوصف صحي، لأن المنتجع تقع فيه بعض الحوادث والتجاوزات وهي خارج الرقابة.
من جهته، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة محافظة جدة الملازم أول نواف البــوق أن فريقاً أمنياً من مركز شرطة ذهبان وخبراء الأدلة الجنائية انتقلوا إلى موقع الحادثة فور تلقي البلاغ، مبــــيناً أن الفريق الأمني ضـــــبط ورفع الوقائع المدعى بها للثبت منهــــا، وإحــــالتها في كل الأحوال إلى جهة الاختصاص، بينما ما زالت التحقيقات جارية حول الادعاء للتأكد والتثبت منه.
