مجلس الوزراء يوافق على معالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية

وافق مجلس الوزراء اليوم على عدداً من الإجراءات بخصوص دراسة ظاهرة انتشار المصانع خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية في مناطق المملكة حيث ، أقر عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي : أولاً – تتم معالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية في مناطق المملكة من خلال مراعاة الآتي : فيما يتعلق بالمصانع القائمة حالياً الواقعة في غير الأماكن المخصصة للأنشطة الصناعية ، تشكل لجنة (أو أكثر) في كل منطقة إدارية تتكون من مندوبين من عدد من الجهات الحكومية تتولى حصر جميع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية ، والوقوف عليها ، وجمع المعلومات والبيانات الخاصة بكل مصنع ، كما تتولى اللجنة دراسة حالة كل مصنع على حدة في ضوء المعلومات المتاحة ، واقتراح التوصيات والحلول المناسبة لمعالجة وضعه وتصحيحه وبقائه في موقعه أو نقله إلى الموقع المخصص لنشاطه في حال عدم انطباق المعايير الصحية والبيئية ، وتحديد المهلة الكافية لإجراء هذا التصحيح بحسب طبيعة كل مصنع وحالته ، واقتراح الترتيبات المناسبة للمصانع التي لم تصحح وضعها خلال المهلة المحددة لها.

فيما يتعلق بالمصانع التي ستقام مستقبلاً :

أ – تخصص وزارة الشؤون البلدية والقروية أراضي للاستعمال الصناعي في المواقع المناسبة في مختلف مناطق المملكة .

ب – تقوم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ، بتهيئة الأراضي المخصصة للاستعمال الصناعي وتطويرها ، لإقامة مدن صناعية عليها ، وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مدن صناعية مطورة خارج المدن الرئيسة .

وكان الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، رأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، بعد ظهر اليوم في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، في بيانه ، عقب الجلسة ، أن المجلس استمع في بداية الجلسة إلى عرض عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم ، ومن ذلك تطورات الأوضاع في سوريا واستمرار أعمال العنف وسفك دماء الشعب السوري ، واتساع دائرة العنف ضد المسلمين في ميانمار ، مجدداً استنكار المملكة لهذه الممارسات التي تؤدي كل يوم إلى قتل المزيد من الأبرياء ، ومناشداً المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود المخلصة لوقف هذه الأزمات . وشدد المجلس على أهمية تضافر الجهود الدولية الهادفة لنزع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها ، مجدداً تأكيد المملكة لموقفها الثابت بشأن تعزيز جهود التعاون الدولي في هذا الصدد ودعم المساعي الهادفة لجعل الشرق الأوسط منطقة منزوعة السلاح من أسلحة الدمار الشامل كافة ؛ الذي عبرت عنه المملكة أمام مؤتمر المراجعة الثالث لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي. ونوه مجلس الوزراء بأعمال منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي الأول ، في العاصمة الفرنسية باريس ، مؤكداً حرص المملكة على دعم وتطوير علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسيين من خلال الآليات التي تسهم في تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي.

وبيّن معاليه أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى عدد من النشاطات الثقافية والعلمية والصحية التي أقيمت خلال الأسبوع ، منوهاً بما حققته جائزة خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة في دورتها السادسة ، ومسابقة الأمير سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات في دورتها الخامسة عشرة. وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية : أولا : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (165/68) وتاريخ 12/1/1434هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية الاتحاد الكونفدرالي السويسري ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 27/4/1433هـ الموافق 20/3/2012م بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانيا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية في شأن طلب معاليه إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي ، قرر مجلس الوزراء ما يلي : أولاً – تجديد عضوية الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 9/7/1434هـ : 1-معالي الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيساً 2-الأستاذ / عبدالله بن إبراهيم العياضي مساعد أمين عام صندوق الاستثمارات العامة عضواً ثانياً – تعيين الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 9/7/1434هـ. 1-المهندس / صالح بن إبراهيم الرشيد مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بوزارة التجارة والصناعة عضواً 2-الدكتور / أسامة بن حسين منصوري مدير عام فرع وزارة الاقتصاد والتخطيط بمنطقة مكة المكرمة عضواً 3-الدكتور / عابد بن عبدالله السعدون مستشار بترول بوزارة البترول والثروة المعدنية عضواً ثالثا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الصحة ، في شأن إعادة النظر في الشرط الوارد في الفقرة (3) من المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة المتعلق بجنسية مالك المنشآت الصحية ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (117/76) وتاريخ 14/2/1430هـ ، ورقم (38/38) وتاريخ 4/7/1432هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3/11/1423هـ ، لتصبح بالنص الآتي : “المادة الثانية : 1-فيما عدا المستشفى ، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية. 2-يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة ، ومشرفاً عليها ، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها.