عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس جلسة لاستلام إجابات 4 متهمين في خلية مكونة من 22 متهما تقف خلف دعم عدد من الجبهات القتالية في الخارج تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي.
وفي بداية الجلسة طلب ناظر القضية من رجال الأمن فك قيود المتهمين وذلك وفق ما كفله النظام لهم من حقوق، حيث مثل أمامه المتهمون (1-4-7-9) بحضور محاميهم وعدد من ذويهم ووكلائهم الشرعيين وممثلي وسائل الإعلام.
وقدم 3 متهمين من الحاضرين عبر محاميهم ووكلائهم الشرعيين إجاباتهم على التهم المنسوبة لهم من المدعي العام كتابيا دون تلاوة، فيما تعذر على رابعهم تقديم جوابه، حيث أمهله ناظر القضية إلى الجلسة المقبلة.
ومن أبرز التهم التي وجهها المدعي العام للمتهم الرئيس في جلسات سابقة، تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية في العراق بحوالي مليوني ريال على شكل دفعات بين عامي 1426هـ – 1429هـ، تأييد أهداف ومخططات تنظيم القاعدة الإرهابي الذي كان يخطط لاستهداف مصفاة النفط في رأس تنوره (مصفاة بقيق)، إخفاء شرائح حاسوبية الكترونية تستخدم في تشريك العبوات المتفجرة والتفجير عن بعد داخل استراحة في محافظة البكيرية، وانتهاج منهج الخوارج في الجهاد الذين لا يشترطون الراية ولا إذن ولي الأمر بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، وحيازة أسلحة بدون تصريح، ونقضه لما سبق أن تعهد به سابقا من الابتعاد عن مواطن الشبهات، حيث ان عليه قضية أمنية لمشاركته في الاعتداء على أحد ضباط المباحث العامة وتستره على الجاني.
ووجهت للمتهم الرابع عدة تهم أبرزها خيانة مهام وظيفته واستغلال عمله لخدمة الفئة الضالة من خلال الاختلاء بالسجناء وقيامه بنقل المعلومات بينهم وتمرير بعضها لمن هم خارج السجن، فيما اتهم السابع بتأييد الفئة الضالة وما يقومون به من أعمال تخريبية، ونقضه للتعهدات التي أخذت عليه في قضايا سابقة، حيث قبض عليه في قضيتين أمنيتين، إضافة إلى اتهامه بخيانة الأمانة من خلال استغلال وظيفته في مؤسسة خيرية وتحويل ما تم جمعه من أموال المتبرعين واستثمارها لصالحه الشخصي في عدد من المجالات التجارية والعقارية.
أما المتهم التاسع فيواجه عدة تهم أبرزها تستره على عدد من أفراد الفئة الضالة وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية، وكذبه على جهة التحقيق، وانضمامه إلى جماعات محظورة، وانتهاجه منهج الخوارج في الجهاد الذين لا يشترطون الراية ولا إذن ولي الأمر بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته.
