تنظر المحكمة الجزئية اليوم، قضية فتاة الخبر في جلسة يتوقع أن يمثل فيها المتهم اللبناني والمتهم الآخر وهو مواطن، وهما المتهمان في تسهيل عملية سفر الفتاة إلى الخارج.
وتعود قصة «فتاة الخبر» كما أطلق عليها الوسط الإعلامي إلى عملها في شركة خاصة وهروبها إلى الخارج بمساعدة من المتهمين الأول والثاني، وغادرت الهاربة في العقد الثالث من العمر، إلى لبنان مرورا بالبحرين ثم إلى السويد، واختارت البقاء هناك.
وبحسب مصادر قريبة أنها كانت على خلافات حادة مع أسرتها وزوجها وغادرت البلاد بتصريح سفر مزور منسوب إلى والدها.
من جهته طلب حمود فرحان الخالدي، محامي أسرة فتاة الخبر، الفتاة بتحيكم عقلها والعودة بأسرع ما يمكن، مشيراً إلى أن الحكم الشرعي ضدها يعتمد على رجوعها لمعرفة حقيقة موقفها.
وقال الخالدي : تبنيت القضية لواجبي الشرعي والمهني، ولشعوري بحساسية هذا النوع من القضايا في مجتمعنا المحافظ، فضلاً عن ذلك هي قضية فريدة لا تتكرر في مجتمعنا إلا فيما ندر، وبدأ دوري في القضية في بداية شهر شوال العام 1433هـ.
وعن أبرز ما واجهه من معوقات بخصوص القضية داخليا وخارجيا، قال: واجهت القضية بعض الصعوبات الخاصة ببطء بعض الردود المطلوبة للمحكمة من بعض الجهات الرسمية ذات العلاقة، ولم تواجه الجهات الرسمية أي صعوبة في تحضير المتهمين وذلك لاستدلالها على أماكنهم واتخاذها لإجراءاتها المعروفة واللازمة في مثل هذه الحالات.
ورداً على سؤال عن فرز قضية خاصة بالتزوير في هذا الملف، أجاب
«نعم تقدمنا في وقت سابق إلى ناظر الدعوى بطلب فرز قضية تزوير ورشوة واستغلال نفوذ، وقامت هيئة الرقابة والتحقيق بدورها وفق اختصاصها النوعي للتحقيق».
وعن إمكانية أن تصبح قضية الفتاة مرجعية قانونية كونها الأولى من نوعها على مستوى المملكة، قال «نتمنى أن تصبح هذه القضية مما يذكر ولا يعاد.. لأنها تمس قيم المجتمع، فإن وجد لاحقاً مثيل لها فيمكن للمحامين أو المهتمين في الجوانب القانونية الاستفادة من السوابق في هذه القضية أو قضايا مماثلة».
وحول كيفية الحكم على الفتاة وشعور أسرتها، قال «من المفترض ابتداء عودة الفتاة إلى المملكة ليتم بعد ذلك التطرق لتنصرها من عدمه، ولا سيما أن بعض الأمور تعتمد على أمور قبلية يتعذر الاطلاع عليها، لاشك أن شعور أي أسرة حال تعرضها لمثل هذه المواقف هو عدم الرضا».
وعن إمكانية عودتها إلى زوجها، أشار إلى أنه لا يخفى أن عودة الفتاة لزوجها أمر يخصها.
وفي رده على سؤال حول سماح المسؤولين عن الفتاة بالاختلاط في مقر عملها أجاب «من المفترض تشكيل لجنة للتحقيق مع إدارة الشركة للتحقق من حالة وجود اختلاط أو عدمه، وإن ثبتت الحالة يتم الرفع للجهات ذات العلاقة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة الخاصة بعمل المرأة في الأقسام النسائية داخل الشركات، ولا أستطيع أن أؤكد أو أنفي الاختلاط».
وحول طبيعة عمل الفتاة، بين أن عملها مكتبي وليس ميدانياً.
وعن دور رجال الهيئة في قضية الاختلاط في العمل وبالتحديد في قضية الفتاة، قال الدور الرئيسي يبدأ من وزارة العمل وهي الجهة الرقابية فيما يخص تنفيذ الشركات أو المؤسسات للاشتراطات الخاصة بأماكن عمل المرأة.
وفي رده على سؤال عن عقوبة موظف الجوازات، أكد أن هذا ما ستقرره المحكمة وهي الجهة ذات الاختصاص حال ثبوت التهم الموجهة للموظف.
وحول موقف السفارة من الفتاة خاصة أنها تنقلت لأكثر من دولة واستقرت في السويد، أجاب «أفادت السفارة عدة مرات بمتابعتها لوضع الفتاة من خلال عدة تصريحات صحفية».
وفي توقعاته لإعادتها، قال في حال غلبت الفتاة العقل والمنطق يجب أن تتجه إلى أقرب سفارة سعودية وستجد العون والمساعدة.
ورداً على ما تردد عن ظهور الفتاة بالسويد، ونفيها لما تردد عن تنصرها، أكد ضرورة أن تثبت ذلك بالعودة إلى البلاد وحل مشاكلها العائلية وهي السبب الرئيسي فيما حدث لها حسب أقوالها.
وعن أسباب ظهور الفتاة في وقت يسبق الحكم النهائي لقضية من ساعد في هروبها خارج المملكة، قال: هي ذكرت أن المشكلات العائلية دعتها للهرب من بيتها فعليها تأكيد ذلك وحل تلك المشكلات وعليها أيضا أن تثبت أنها لم تتنصر وأنها ما زالت مسلمة.
