مجلس الوزراء يدعو مجلس الأمن للتحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية

رأس الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم ، في قصر السلام بجدة.

وفي بداية الجلسة، رفع ولي العهد وأصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الوزراء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بمناسبة الذكرى الثامنة لتوليه مقاليد الحكم التي تصادف اليوم الاثنين السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة لعام 1434هـ، معبرين عن الشكر والثناء لله عز وجل على ما أنعم به على المملكة من نعم كثيرة في مقدمتها التمسك بالشريعة الإسلامية ونعمة الأمن والأمان، واللحمة بين القيادة والشعب، سائلين الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين ويمده بعونه وتوفيقه، لمواصلة مسيرة الخير والعطاء التي ينعم بها الوطن.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء قدر عاليا وبكل اعتزاز التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين، بحصر جميع الأضرار التي سببتها الأمطار التي شهدتها بفضل الله وكرمه مناطق ومحافظات المملكة لتعويض المتضررين، وتوجيهه ـ أيده الله ـ بصرف راتب شهر لكل رجال الدفاع المدني الذين أدوا واجبهم تجاه دينهم ووطنهم بكل تفان وإخلاص، مؤكداً أن ذلك يجسد ما يوليه الملك المفدى من حرص واهتمام بأبنائه المواطنين وتلمس احتياجاتهم وتعويضهم عما تكبدوه من خسائر، وتكريم من أدوا واجبهم للحفاظ على سلامة أبناء الوطن ومكتسباته.

وبين ، أن المجلس، استعرض بعد ذلك المباحثات والمشاورات التي جرت خلال الأسبوع بشأن العلاقات الثنائية بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة, ومستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، وتطرق في هذا السياق إلى المباحثات الهاتفية بين خادم الحرمين الشريفين ودولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي التي تضمنت توجيه دعوة للملك المفدى لزيارة اليابان ، واجتماعه بسمو ولي العهد الذي جرى خلاله توقيع اتفاقية التشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين ، منوهاً بما تضمنه البيان المشترك الذي أكد رضا الجانبين عن التطورات الكبيرة في العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وعبر عن مواقف البلدين الصديقين تجاه عدد من القضايا على الساحة الدولية.

وأعرب مجلس الوزراء عن القلق البالغ إزاء استمرار تدهور الأوضاع في سوريا ، ودعا مجلس الأمن الدولي للتحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية وعدم تكرارها ، معبراً عن استنكار المملكة لهذه الاعتداءات السافرة ، وعدها انتهاكاً خطيراً لسيادة دولة عربية ، ومحذراً من تداعياتها الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة .

واستعرض المجلس بعد ذلك عدداً من المؤتمرات والملتقيات العلمية والثقافية التي أقيمت في المملكة في بحر الأسبوع الماضي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ، منوهاً في هذا الشأن بالملتقى العلمي الثالث عشر لأبحاث الحج والعمرة والمؤتمر العلمي الرابع لطلاب وطالبات المملكة والندوة الإقليمية الثانية لمكافحة المخدرات وتبادل المعلومات التي نظمتها المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمشاركة مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة المنظمة بحضور ست وعشرين دولة صديقة وشقيقة وخمس منظمات دولية مهتمة بموضوع المخدرات ، وتحدث فيها عدد من الخبراء والمختصين عن موضوعات ذات صلة وأهمية بمكافحة المخدرات في النواحي الأمنية والعملياتية والطبية والنفسية والفضاء الالكتروني ، وكذا ما أبداه المشاركون من تقدير وثناء على اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بمشكلة المخدرات وجهود الدولة في هذا الجانب التي تجاوزت الحدود المحلية والإقليمية إلى الدولية.

وأفاد معالي الدكتور، عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:

أولاً :

وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ، والتوقيع عليه ، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً :

وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية – أو ينيبه – بالتباحث مع الجانب الألباني في شأن مشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألبانيا ، والتوقيع عليه ، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ثالثا :

وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحسابين الختاميين لصندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي (1432/ 1433هـ).

رابعا :

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المياه والكهرباء – أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية ، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

تجدر الإشارة إلى أن المذكرة اشتملت على عدد من مجالات التعاون من أهمها تبادل المعلومات والخبرات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك من بينها ما يلي :

1 – استخدام المياه الجوفية وإدارتها وحمايتها وتنميتها والحقن الاصطناعي للطبقات المائية الجوفية.

2 – تطوير تقنيات تحلية المياه.

3 – تطوير التقنيات الحديثة لإعادة استعمال مياه الصرف الزراعي والصحي المعالجة واستغلالها.

4 – دراسة أخطار الفيضانات والجفاف والوقاية منها.

خامساً :

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون الاجتماعية قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (2) من المادة (13) من لائحة منح الإعانات للجمعيات الخيرية ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (610) وتاريخ 13/5/1395هـ ، لتكون بالنص الآتي : ” تمنح كل جمعية خيرية قطعة أرض بمساحة لا تزيد على ألفين وخمسمائة متر مربع ، ويتم ذلك بناءً على اقتراح من الوزارة وموافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية”.

سادسا :

وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي (1432/ 1433هـ ) .

سابعا :

وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي :

1 – تعيين فهد بن ناصر بن محمد الحوتان على وظيفة (مستشار إداري ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.

2 – تعيين المهندس علي بن حسن بن مبارك آل مبارك على وظيفة (رئيس بلدية محافظة خميس مشيط) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

3 – تعيين خالد بن شباب بن عواض العتيبي على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

إضافة إلى ما سبق ناقش مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، ومن بينها تقارير سنوية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية عن أعوام مالية سابقة ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ، ووجه حيالها بما رآه .