ثلاث شقيقات من أم سعودية وأب يمني حرمتهن ظروف الحياة الصعبة من الحصول على حقهن في التعليم والعمل، وأجبرتهن على وضع سقف منخفض لأحلامهن، بعدما أسكن المرض والتقدم في السن والدهن العم محمد الذي يبلغ عمره 80 عاما، فأبقاه طريح الفراش لأكثر من 15 عاما، حين بدأت معاناة بناته الثلاث بعدما عجز معيلهن عن دفع تكاليف تجديد الإقامات لهن وله.
تقول (ح) الابنة الكبرى : «تمكنت من الحصول على شهادة الثانوية العامة منذ 14 عاما، وعجزت شقيقتاي عن مواصلة دراستهن واكتفتا بالمرحلة المتوسطة، إذ رفضت إدارة المدرسة تسليم وثائق التخرج لنا بسبب إقاماتنا المنتهية».
وروت بعضا من قصص المعاناة والخوف التي لازمتهن لسنوات، قائلة: «لم تدم فرحتنا بخبر السماح للمواطنة السعودية المتزوجة من غير سعودي بكفالة أبنائها وزوجها طويلا، حيث أجهضها موظف الجوازات الذي أبلغنا أننا لن نتمكن من الاستفادة من النظام الجديد إلا بعد تسديد قيمة تجديد الإقامات المنتهية منذ 15 عاما، إضافة إلى غرامات التأخير وتكلفة نقل كفالة والدي فكانت حصيلة المبلغ 40 ألف ريال»، وسألت: «كيف يتوفر في بيتنا هذا المبلغ والمعيل هو العليل وليس لدينا شقيق ذكر نعتمد عليه، ونحن نعيش على مساعدات الجيران وأهل الخير ولا نستطيع مغادرة البيت ولا حتى الذهاب إلى المستشفى إذا مرضنا ولا نستطيع أن نعمل بسبب انتهاء إقاماتنا، التي أوقفت حياتنا لسنوات طويلة؛ فأضحينا كالأموات لا يصلنا بالحياة إلا أصوات المارة بجوار بيتنا وبعض الأخبار التي تصلنا من الذين يأتون لزيارتنا من الجيران والأقارب، وسويعات نسترقها للخروج للصلاة في بيت الله الحرام».
إلى ذلك ذكر مصدر في الجوازات أن قرار مجلس الوزراء يتضمن ثلاثة ترتيبات أساسية لمعاملة أولاد المواطنة السعودية وزوجها غير السعودي، في سياق مشروع «تنظيم زواج السعوديين بغيرهم». وتضمنت الفقرة الأولى من الترتيب الأول المواطنة السعودية بأن يمنح أولاد المواطنة السعودية المقيمون في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، ولها طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها وليس عليهم ملحوظات أمنية، فيما نصت الفقرة الثانية على أن «تتحمل الدولة رسوم إقامة أولادها»، كما نصت الفقرة الثالثة على أن «يسمح لأولادها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم». وذكرت الفقرة الرابعة «يعامل أولاد المواطنة السعودية معاملة السعوديين من حيث الدراسةُ والعلاج، ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص».
وأضاف المصدر أن الترتيب الثاني؛ اختص بزوج المواطنة السعودية غير السعودي، وبموجب القرار؛ فإنه «يسمح للمواطنة باستقدام زوجها الأجنبي إذا كان خارج المملكة»، كما يجوز «نقل كفالته عليها إذا كان داخل المملكة إن رغب في ذلك»، ونص القرار على تدوين صيغة «زوج مواطنة سعودية» في إقامته، كما يسمح له بالعمل في القطاع الخاص شرط أن يكون لديه جواز سفر معترف به يمكنه من العودة في أي وقت إلى بلده.
ووضع الترتيب الثالث في القرار شرطا لسريان الأحكام الواردة في القرار، ونص الشرط على أن يكون «الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقا، وأن يكون لدى أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي وثائق تثبت هوياتهم».
