بدأت هيئة مكافحة الفساد التحقيق في انهيارات طريق الهدا، والتدقيق في العقود التي وقعت بين وزارة النقل والشركة السابقة المنفذة لمشروع ازدواجية الطريق الأخيرة بطول 12 كلم وتكلفة 218 مليونا، والمشروع الذي ينفذ حاليا بتكلفة ستة ملايين ريال، فضلا عن فشل المشاريع السابقة في إنهاء مسلسل الانهيارات والانجرافات التي يشهدها الطريق والخسائر الاقتصادية التي يتكبدها اقتصاد المنطقة جراء الإغلاقات المتكررة بعد المشروع الأخير وما شهده طريق الشاحنات (طريق السيل) من حوادث مرورية أودت بأرواح كثيرين نتيجة تحويل وجهة المسافرين إليه عند إغلاقات الهدا.
ومن جهتها اعترفت وزارة النقل والمواصلات بأن الصخور المنجرفة التي تغلق الطريق أثناء هطول الأمطار كانت موجودة قبل تنفيذ الشركة السابقه لازدواجية الطريق.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة النقل والمواصلات عبدالعزيز الصميت ان المواد المنجرفة عبارة عن مواد متراكمة في الشعاب والأودية منذ زمن بعيد، مستشهدا بأن الطريق كان يغلق في حالة الأمطار وجريان السيول تلافيا للحوادث، مبينا ان المشروع الحالي المتمثل في إزالة وتنظيف المواد المتراكمة في الأودية والشعاب يأتي ضمن الحلول العاجلة، لافتا الى ان هناك حلولا دائمة اتخذتها الوزارة تتمثل في معالجة كل موقع على حدة، حسب طبيعة المشكلة.
يذكر أن الطريق شهد بنهاية الأسبوع الماضي انهيارات صخرية لمواقع جديدة نتيجة الأمطار التي هطلت على المنطقة وجاءت تلك الانهيارات قبل افتتاح الطريق والانتهاء من المشروع الحالي، علما بأن المواقع بداية من جسر المعسل باتجاه مكة المكرمة لم تكن ضمن المشروع الحالي.
