تحفظت إحدى المدارس الأهلية الواقعة على الطريق الرابط بين العاصمة المقدسة ومحافظة الطائف على نتائج عدد من طلابها منذ الفصل الدراسي الأول على خلفية مبالغ مادية مستحقة للمدرسة، والتي وجدت في الطالب الحلقة الأضعف والأقرب للضغط عليهم بغية استخلاصها، متجاهلة ما يحمله إجراؤها غير التربوي من أبعاد سلبية تنعكس على الطالب.
وقال أحد طلاب المدرسة ممن حجبت نتائجهم إنه وقع ضحية بين ظروف أسرته الاقتصادية وتصرف مدرسته التعســفي التي لم تراع مستقبله مقابل الأموال، مضيفاً : «لو أننا نملك المبالغ المستحقة لما ترددنا في دفعها، إذ إن متطلبات الحياة المعيشية الأخرى من مأكل، مشرب، ملبس، ومسكن، إضافة إلى الاتصالات والمواصلات في ظل غلاء المعيشة، تستقطع ثلاثة أرباع الدخل الشهري للأسرة، وما يتبقى للادخار الذي سيلتهمه الاستهلاك، لا سيما عند حالات الطوارئ من مرض ومناسبات وغيرها، وفي بعض الأحيان يصل الأمر إلى الاقتراض وتراكم الديون، وأمام هذا كله أحكمت حبل الخناق الذي لم يتراخ حول أعناقنا طيلة الفصل الدراسي الثاني الذي شارف على النهاية».
وأوضح الطالب أن المدرسة رفضت تزويد الطلاب بالرموز السرية
الخاصة بنظام نور، الذي تخول الطالب من خلاله معرفة نتيجته إلكترونياً، مشيراً إلى أن حجب النتيجة يخلق لدى الطالب تشتتاً ذهنياً باعتباره يجهل مصيره، ونقاط الضعف لمعالجتها والتفوق لتعزيزها.
من جهته، أوضح المتحدث الإعــــلامي ومدير العلاقات العامة في تعـــليم الطائف عبدالله الزهراني أنه تم التواصل مع مالك المدارس الذي أكد عـــدم وجـــود نتائج محجوبة، مبيناً أن مــــدير تعليم الطائف الدكتور محـــمد الشــمراني وجه بتكليف مشــــرف من التعــــليم الأهلي بزيارة المدرسة مـــيدانياً لتقصـــي الحقيــــقة، ومحاورة الطلاب حول حجب النتائج واستنتاج الإجابة منهم. وقال الزهراني إنه في حال ثبوت إدانة المدرسة بحجب نتائج الطالب ستطبق في حقها لائحة العقوبات التي تشمل 10 بنود، من ضمنها الإنذار، منع الدعم المالي من جانب الجهات التي تختص بأنظمة وإجراءات المبالغ المالية.
