تتجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى منح صناعاتها المحلية أفضلية في تجارتها البينية بواقع 10% عن منتجات الصناعات الخارجية الأخرى، إذ كشف ذلك وزير التجارة السعودي توفيق الربيعة، الذي أفصح عن رغبة كبيرة لدى دول التعاون في دعم صناعاتها المحلية، لافتاً إلى أن أفضلية الـ10% ستعتمدها الدول الخليجية في المستقبل.
وفي رده على سؤال المصادر في لقاء جمعه بـ”صحفيين”، على هامش الاجتماع الـ47 للجنة التعاون التجاري لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الـ36 للوزراء المعنيين بالصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الرياض أمس، كشف الربيعة عن توجه استرشادي سيرفع، بحيث يكون إلزاميا فيما يخص نظام الغش التجاري، واصفا هذا التوجه بأنه أهم ما دار في اجتماع وزراء التجارة.
وأشار الربيعة إلى وجود دراسة لتفعيل الاستفادة من المنتجات الوطنية المصنعة في دول الخليج بين الدول، بالإضافة إلى التكامل الصناعي المتمثل في استخدام المنتجات المحلية في دول الخليج للصناعات، مبينا أن هذا سيحقق زيادة في التبادل التجاري وتنمية للصناعات المحلية بين دول الخليج.
من جهته قال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله الشبلي إنه تمت مناقشة دعم التبادل التجاري بين دول المجلس، وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات، وكذلك اقتراح مجالات جديدة للتعاون بين دول المجلس في المجالات التجارية.
وأضاف أنه تم النظر في سير العمل بمشاريع عدد من القوانين التجارية الموحدة لدول المجلس التي يجري العمل على إعدادها تمهيدا لإصدارها كأنظمة إلزامية تطبق في جميع دول مجلس التعاون، ومنها قانون “نظام مكافحة الغش التجاري” وقانون “نظام مزاولة مهنة مراجعة الحسابات” بدول المجلس.
وأوضح أن الوزراء ناقشوا توصيات عدد من اللجان الفرعية وفرق العمل المكلفة بدراسة عدد من المواضيع التجارية، إضافة إلى تقرير عن اللقاء المشترك السابع والعشرين بين الأمانة العامة ورؤساء وأعضاء غرف دول المجلس، وتقرير آخر عن أنشطة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون.
وبين أنه تمت مناقشة التوصيات المتعلقة بكل من تعديل ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة بدول المجلس، وتقييم الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس، واستبعاد الاتحاد الأوروبي دول مجلس التعاون من التمتع بنظام الأفضليات التجارية، ومذكرة مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق.
وأوضح الشبلي أن الوزراء تطرقوا لما أوصى به الوكلاء بشأن بعض المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء حول مسمى ورش صياغة الذهب والمجوهرات، والاقتصاد المعرفي، ووضع آلية جديدة لتنظيم عقد اجتماعات اللجان الفنية.
