كشف مسؤول في السفارة العراقية في الرياض عن تحديد الجانب العراقي 15 أيار (مايو) الجاري موعداً لاستقبال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وفداً سعودياً لحل أزمة المعتقلين السعوديين في العراق، من أجل إصدار عفو عمن لم يتورط في أعمال إرهابية.
وأوضح المشرف على العلاقات الثنائية والقانونية في السفارة العراقية في السعودية الدكتور معد العبيدي أن الحكومة العراقية وجهت طلباً إلى وكيل وزارة الداخلية السعودية الدكتور أحمد السالم لحل ملف المعتقلين السعوديين في العراق، ولإصدار عفو عمن لم يتورط في أعمال إرهابية، مستثنياً المعتقلين السعوديين الذين صدرت في حقهم أحكام بالإعدام.
وأكد خروج من ارتكب أعمالاً إرهابية والمحكومين بالإعدام من دائرة المفاوضات، لأن النظام العراقي يمنع إصدار العفو عمن تورط في أعمال إرهابية بحسب المادة الرابعة من قانون الإرهاب، منوهاً إلى أن المفاوضات ستكون على من تخطى الحدود بطريقة غير مشروعة، ومن ارتكب مخالفات غير إجرامية، وأن الجانب العراقي عازم على حل ملف المعتقلين السعوديين الذي استمرت تبعاته أعواماً.
وبيّن بحسب القائمة المعدة من وزارة الداخلية العراقية أن عدد المعتقلين السعوديين في العراق 62 معتقلاً، وأن القائمة لم تحدّث حتى الآن، مفيداً بأن عدد المحكومين بالإعدام كانوا في السابق شخصين، بيد أنه أخيراً صدرت أحكام بالإعدام في حق أربعة آخرين، «والوقت باكر لتنفيذ الأحكام في الأربعة الجدد الذين صدرت في حقهم أحكام بالإعدام».
وأكد العبيدي اعتقال السلطات العراقية سائقي شاحنة إماراتية يعتقد بتهريبهم يمنياً للحدود العراقية يحمل أسلحة، موضحاً أن المعتقلين سعوديان وسوري، دخلوا العراق بطريقة نظامية، وبعد أن ألقت السلطات العراقية القبض على اليمني وحققت معه أشار إلى أنه دخل العراق برفقتهم وأنهم ساعدوا في تهريبه.
ولفت إلى أنه في الأيام الماضية زار أحد أقرباء السوري الم عتقل برفقة السعوديين السفارة العراقية ليسأل عن سبب القبض على قريبه، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال جارية ومن الباكر التنبؤ بالنتائج.
من جهته، أكد رئيس لجنة المعتقلين السعوديين في العراق ثامر البليهد إصدار أمر إيقاف لتنفيذ حكم الإعدام لشهرين في حق المعتقل السعودي في العراق بدر عوفان الشمري الصادر في حقه حكم بالإعدام ليل الثلثاء الماضي، موضحاً أنه يعد الأمر الثاني بعد أن صدر أمر قبل أشهر في حق بدر الموجود في سجن الحماية القصوى بالشعبة الخامسة.
