خلاف امتد 6 أشهر، بطله “هاتف جوال”، وطرفاه ولي أمر طالبة ومديرة المدرسة التابعة لها. القصة بدأت حينما عثرت إدارة المدرسة المتوسطة الـ49 بحي النظيم في الرياض على الهاتف مع إحدى طالباتها في وقت تنص فيه الأنظمة على عدم حمل الجوال داخل المدارس.
القصة لم تبدأ هنا، فمحل الخلاف لم يكن بسبب سحب المدرسة للجوال من الطالبة، بل تمحور حول “إتلاف الجهاز” دون محضر يثبت ذلك، وسط مخاوف الأب من تسرب الصور العائلية التي كانت داخل ذاكرة الهاتف إلى المواقع الإلكترونية.
يقول ساير المطيري ـ والد الطالبة المعنية في القضية ـ إنه اشترى هاتف جوال لابنته بقيمة 1900 ريال، وفي أحد الأيام نسيت ابنته الجوال معها في “الشنطة” عند ذهابها إلى المدرسة، مفيدا بأن إدارة المدرسة صادرت الهاتف ولم تعده لها، وطلبت منه الحضور لاستكمال محضر إتلافه، دون توجيه إنذار لابنته أو تنبيه لها في حادثة وقعت قبل أكثر من ستة أشهر، إلا أنه لم يذهب إلى المدرسة في حينه، واكتفى بمطالبة الإدارة إعادة الجوال إلى ابنته، التي قال إنها لم تبلغ بأية تعليمات بهذا الخصوص، كما أنها لم توقع على أي شي حول ذلك، لافتا إلى أن الجهاز كان يحتوي على أرقام وصور لعائلته يرغب إطلاعه على مصيرها، متخوفا من تسرب تلك الصور، ومحملا إدارة تلك المدرسة المسؤولية فيما لو تسربت الصور.
و مديرة المتوسطة الـ49 ماجدة السبيحاني، قالت إنها تعاملت مع الحالة وفقا للنظام، الذي ينص على “أنه يحق في حالة العثور على جوال مع إحدى الطالبات، خاصة المزود بكاميرا أن يتلف حالا، إلا إذا أحضرته الطالبة في الصباح الباكر وسلمته لإدارة المدرسة في حالة أن تكون الطالبة قد نسيته معها في “الشنطة”، مضيفة أن الطالبة تم ضبطها والجوال بحوزتها وأن عملية الإتلاف لا تلزم حضورها.
ودحضت السبيحاني ادعاءات ولي أمر الطالبة بعدم تبليغها بالنظام، مؤكدة أن لائحة السلوك قد تم توقيع جميع الطالبات عليها منذ بداية السنة الدراسية.
