باشر فريق من الإدارة العامة للمتابعة الإدارية بوزارة التربية والتعليم التحقيق في شبهة فساد مالي وإداري بالإدارة العامة للتربية والتعليم بجدة، مما استدعى الفريق لإيقاف إجراءات تقاعد قياديين قبيل صدورها بيوم واحد، إضافة إلى استدعاء مسؤولين سابقين وحاليين بإداراتي الشؤون المالية والإدارية وشؤون الموظفين.
وعلمت مصادر مطلعة بإدارة تعليم جدة، أن خيوط شبهة الفساد بدأت تتكشف عندما رفع مدير مدرسة شكوى عاجلة لوزارة التربية والتعليم، وزود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بصورة منها، متضمنة قيام مسؤول رفيع المستوى بإدارة التعليم بالتوقيع نيابة عنه على محضر مخالصة لإحدى شركات المقاولات التي نفذت مشروعا للصيانة والترميم بمدرسة المدير بمبالغ كبيرة، وأنه رفض التوقيع على المخالصة كون شركة المقاولات لم تنفذ المطلوب منها في صيانة المدرسة، وأن مسؤول الإدارة طلب من مدير المدرسة التوقيع على المخالصة، إلا أنه رفض ذلك بحجة أن الشركة لم تنه عملها، مما اضطر المسؤول إلى توقيع المخالصة وصرف مستحقات الشركة.
وكشفت أن مدير المدرسة باشر رفع الشكوى مباشرة بعد هذه الواقعة، وأن وزارة التربية استبقت “نراهة” وشكلت فريقا للتحقيق، باشر عمله في إدارة تعليم جدة مطلع الأسبوع الماضي، وقرر إيقاف إجراءات تقاعد المسؤول المتهم بالتوقيع على مخالصة شركة المقاولات نيابة عن مدير المدرسة، وذلك قبيل يوم واحد من مغادرته، طالبا الإبقاء على معاملة التقاعد حتى انتهاء التحقيق في القضية.
وأوضحت المصادر أن فريق التحقيق أجرى عمليات تفتيش واسعة بالتنسيق مع محققين بإدارة المتابعة الإدارية بتعليم جدة، حيث تم تزويد الفريق بأوراق مخالفات سابقة تتضمن مخالفات أخرى في إدارتي الشؤون المالية وشؤون الموظفين مفادها تعيين عدد كبير من الموظفين على بند الأجور بعد صدور أمر تثبيت الموظفين، وأن المتهمين بهذا التعيين كانوا يعلمون عن مخالفاتهم، وأنهم قصدوا منها إلحاق طلبات الموظفين الجدد بأوامر التثبيت التي أنهت وزارة الخدمة المدنية.
وذكرت أن فريق التحقيق استدعى مسؤولين حاليين وسابقين بإدارتي الشؤون المالية وشؤون الموظفين للتحقيق معهم حول هذه المخالفات تمهيدا لإعداد تقرير متكامل عما انتهت إليه هذه التحقيقات، متوقعة أن تباشر هيئة مكافحة الفساد تحقيقاتها المستقلة بعد انتهاء لجنة التحقيق الحالية، بالاعتماد على ما توصلت إليه لجنة وزارة التربية من نتائج.
