رفض ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) في الدمام، أمس، دعوى، أقامها مركز حقوقي، ضد وزارة الشؤون الاجتماعية، لعدم منحه ترخيصاً بمزاولة نشاطه بعد 13 جلسة عقدتها على مدار أكثر من عام، إلا أن الجلسة «المفصلية» لم تستغرق سوى 10 دقائق، اكتفى في آخرها القاضي بكلمتين وجههما إلى ممثلي مركز عدالة الحقوقي: «رُفضت دعواكم»، إلا أن هؤلاء كشفوا عن نيتهم أمس، باستئناف الحكم.
ورفع المركز، دعوى إلى ديوان المظالم، ضد وزارة الشؤون الاجتماعية، للمطالبة بمنحه «الصبغة الرسمية لمزاولة نشاطه الحقوقي»، بحسب قول محاميه طه الحاجي، الذي قال في تصريح إلى «الحياة» أمس: «نعتزم نقل سير القضية، من الدائرة الثالثة إلى محكمة الاستئناف الإدارية، بعد إطلاع أعضاء المركز على تفاصيل حكم القاضي، بما يتضمنه من أسباب الرفض»، مستنكراً سؤال «الحياة»، حول إمكان تواصلهم مع جهات خارجية مثل منظمة «هيومن رايتس» العالمية. وقال: «لم ولن يحدث هذا الأمر فالمركز يريد أن يحصل على ترخيص، ليحقق أهدافه رسمياً ونظامياً، والعمل تحت مظلة وطنية في حدود الدائرة المسموح بها فحسب». واستغرقت جلسة النطق بالحكم، التي عقدت أمس الاثنين نحو 10 دقائق. وذكر الحاجي، أن «الجلسة لم يتخللها سوى كلمتان نطق بهما القاضي، وهما «رفض الدعوى».
فيما ستتضح أسباب الرفض من خلال تفاصيل الحكم التي تصدر مطلع شهر شعبان المقبل»، مضيفاً «حضر الجلسة الأمين العام للمركز صادق الرمضان، والأعضاء أحمد المشيخص، وأزهر المسلم، وآخرون من أعضاء المركز ومؤسسوه، إضافة إلى ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية. وفور النطق بالحكم وقعنا على الأوراق في أقل من 10 دقائق، ثم غادرنا المحكمة». وبرر المحامي، تعليقه آمالاً بقبول دعواهم، «لاستيفائهم الشروط المطلوبة في الشكل النظامي الرسمي. كما أن بعض الآراء التي قدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية كانت بعيدة عن واقع القضية. ما يجعلنا نتوقع أن نسبة قبول دعوانا تفوق رفضها. فيما أن الرفض لم يكن منزاحاً عن توقعاتنا».
وأضاف «كان للوزارة مبررها في كل جلسة عُقدت، إذ قالوا في البداية أن أهداف المركز تتعارض مع الجمعيات الخيرية، ثم تجددت الأسباب، وأصبح في كل جلسة سبب ومبرر آخر، تارة يعزو السبب إلى «سيادة القانون»، وأخرى «اختصاصات وزارة العدل، أو هيئة حقوق الإنسان، والآن برز السبب الأساس، وهو عدم تطابق أهداف المركز مع لائحة الجمعيات الخيرية، مع أنه بالعودة إلى لائحة الجمعيات الخيرية؛ نجد تطابقها، واستيفائها الشروط».
ودعا الحاجي، وزارة الشؤون الاجتماعية إلى «أن تعي قيمة مؤسسات المجتمع المدني ورسالتها، وكونها عامل دعم، يخفف من حملها وثقلها، وأنهم جزء مستفيد من هذا النشاط، ونحن نطالبهم بالدعم، ولو لم يكن هناك تشجيع، لإبراز ثقافة حقوق المؤسسات المدنية».
ولفت إلى أن «عدم سماح الوزارة للمركز بممارسة نشاطه الحقوقي، فيه تضييق خناق على المؤسسات الحقوقية، وبخاصة نظام المؤسسات الأهلية، الذي أقره مجلس الشورى في العام 2008، ولم يطبق إلى الآن».
واستبعد محامي المركز، أن يكون لهيئة وجمعية حقوق الإنسان دور في رفض دعواهم، «نستبعد كل البعد، تدخل كلا الجهتين سلبياً، إذ تعاملنا مسبقاً مع تلك الجهات، لكنهما ليستا جهات اختصاص، وربما نعاتبهم في عدم دعمنا بمخاطبة الوزارة، بصفة ودية، لتشجيعنا كجهات حقوقية»، نافياً تواصلهم مع منظمات عالمية لحقوق الإنسان، «فليس لنا تواصل مع جهات خارجية، ونحن متمسكون بمبادئنا، والحصول على حقنا، من خلال الإطار الوطني، والقضاء النزيه، وسنظل متمسكين بالأمر».
وأكد المحامي الحاجي، أن المركز «سيستمر في نشاطه الحقوقي الإنساني البحت مثل إقامة المحاضرات، ومساعدة الناس في الوصول إلى المؤسسات الحقوقية المحلية، وكتابة خطابات إلى الجهات الرسمية، وغيرها من الأعمال الإنسانية البحتة، إلى حين الانتهاء من الاستئناف، وحتى يُقبل أو يُنقض الحكم، من خلال محكمة الاستئناف الإدارية، التي نأمل منها قبول دعوانا، والحكم لصالح المركز».
يذكر أن «الحياة»، تابعت على مدار الأشهر الماضية، مجريات القضية، منذ بدايتها حتى الجلسة الــ12، ونشرت تفصيلها تحت عنوان «الشؤون الاجتماعية» تطالب برد دعوى «عدالة»: اذهبوا إلى «العدل» أو «حقوق الإنسان».
