زيادة جرعات مستفيدي من(حافز2)الى 50ساعه
يبدأ صندوق الموارد البشرية خﻼل الفترة المقبلة في تنفيذ مبادرات وآليات جديدة ضمن المرحلة الثانية من برنامج «حافز 2»، لتأهيل المستفيدين لتلبية احتياجات سوق العمل.
وكشف مصدر مسؤول في صندوق الموارد البشرية أن الصندوق يعمل حاليًا على تنفيذ مبادرات جديدة ضمن مرحلته الثانية «حافز 2» تتعلق إحداها بتأهيل منسوبي حافز بزيادة جرعات التدريب بساعات تتجاوز الـ 50 ساعة من التدريب التخصصي في المجاﻻت التي يطلبها سوق العمل، مركزًا على الجادين من منسوبي حافز في اﻻلتحاق بفرص العمل في القطاعين الحكومي واﻷهلي.
وكشف المصدر أن تلك اﻵليات وما يجري بحثه في مراحله اﻷخيرة لتوجيه حزمة من اﻻهتمامات إلى أبناء اﻷسر المسجلة في الضمان اﻻجتماعي لتعزيز فرص العمل لديهم وإلحاقهم بها بما يمكن الصندوق وبالتعاون مع وزارة العمل ووزارة الشؤون اﻻجتماعية والجمعيات الخيرية بأن تُعطى لهم فرص كافية تؤمن لهم العمل الشريف وهو مما يسهم في رفع سقف الشريحة ما دون المتوسطة من الدخل الثابت.
وبين المصدر، أنه ينتظر أن يعلن قريبًا عبر صندوق الموارد البشرية عن محفزات جديده تطمئن إلى أن هناك جدية في استيعاب اﻷعداد الكبيرة من الخريجين من داخل المملكة والعائدين من البعثات الخارجية، وهو ما سيؤمن للمجتمع السعودي مزيدًا من الفرص التوظيفية وتوطين رؤوس اﻷموال المهاجرة التي كانت العمالة اﻷجنبية تستحوذ عليها، حيث قدرت بما يفوق 130 مليار ريال في العام الواحد خﻼل الخمس سنوات اﻷخيرة مما يشكل ما نسبته نحو 20% من ميزانية الدولة.
واختتم المصدر حديثه باﻹشارة إلى أن التطوير الجديد الذي استحدثته وزارة العمل في فروعها الجديدة التي أعلنت عنها هذا اﻷسبوع في مختلف مناطق المملكة، وفي الفروع القائمة حاليًا لتخفيف الزحام، وفترة اﻻنتظار التي يقضيها المراجع لمكاتب الوزارة وهو ما بدأ يﻼحظه المراجعون التي تراجعت أعدادهم وانخفضت نسبة الزحام أمام الكوانترات والتنظيم الجديد ﻷنشطتها وخدماتها المقدمة لمنسوبي القطاع الخاص رغم وجود مئات اﻵﻻف من المراجعين خﻼل فترة المهلة التصحيحية التي منحتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للشركات والمؤسسات والعمالة لتصحيح أوضاعها، وهذه اﻹجراءات في مجملها تأتي ضمن سياق الخطة الهيكلية، التي نوقشت على أعلى مستوى في الدولة وشاركت في إعدادها وزارت الداخلية والخدمه المدنية واﻻقتصاد والتخطيط والمالية ووزارة التجارة والصناعة باﻹضافة لوزارة العمل، وأقرها مجلس الوزراء بعد مناقشات مستفيضة ومتابعتها المستمرة خﻼل هذه المرحلة.