حكمت المحكمة الجزائية في محافظة الخُبر، أمس، على الناشطتين الحقوقيتين فوزية العيوني، ووجيهة الحويدر بالسجن عشرة أشهر والمنع من السفر لمدة عامين، وذلك بتهمة قيامهما بتحريض سيدة كندية ضد زوجها ومحاولتهما تهريبها وأبناءها خارج البلاد، وبعد بلاغ تقدم به الزوج تم القبض عليهما وتوجيه الاتهام لهما بـ «تخبيب» المرأة على زوجها، واستأنفت المتهمتان الحكم في انتظار ما سيسفر عنه طلبهما.
وكان المواطن سعيد الشهراني اتهم الناشطتين الحقوقيتين فوزية العيوني، ووجيهة الحويدر قبل عامين بمحاولة تهريب زوجته الكندية وأبنائهما، وأشار آنذاك أنهما «حرضتا» زوجته على الهرب من المنزل، في حين تم توقيفهما من قبل دورية أمن قبل الهرب. فيما نفت الناشطتان تهمة «التحريض»، وإن أقرتا بمحاولتهما «مساعدة الزوجة ناتاليا مونرو، التي شكت من عدم توافر مواد غذائية في منزلها، وأنها وأطفالها يشعرون بالجوع والعطش»، بحسب قول العيوني. وذكر الزوج سعيد الشهراني أنه سيرفع دعوى ضد السيدتين، اللتين ادعتا أنهما حقوقيتان، على رغم أنهما لم تحترما أسرتي وحقي الشخصي والشرعي في التمتع بالخصوصية. وتعدتا على هذا الحق، بمحاولتهما تهريب زوجتي، بعد تحريضها على ذلك، من خلال رسائل نصية قصيرة، أرسلتاها إلى موبايلها، مؤكداً تمسكه بحقه في هذه القضية، بعد قيام الجهات الأمنية بمباشرة الحادثة منذ بدايتها، نافياً علمه المسبق بالسيدتين.
إلى ذلك، أصدرت المتهمتان، بياناً أعلنتا فيه أنهما سيقدمان طعناً في الحكم، وقالتا: «سنرفع اعتراضنا عليه إلى محكمة الاستئناف، آملين إنصافنا مما لحق بنا من ظلم تمثل في هذا الحكم الصادر ضدنا». معتبرين أن الحكم «قاسياً» إلا أنهما وضحتا أنه «لن يثنينا عن استمرارنا في القيام بما تمليه علينا عقيدتنا الإسلامية وواجباتنا الإنسانية والأخلاقية حيال نصرة المظلوم، وإغاثة الملهوف، ومساعدة المحتاجين»، مشددين على مواصلة «الدفاع عن حقوق المرأة في بلادنا في كافة المجالات، ومنها حقها في التمكين الوظيفي والاجتماعي والسياسي، وكذلك قيادة السيارة».
وأشارتا إلى أن القضية «كيدية»، مدعين أن من قام بتحريكها ضدهما «جهات معنية أرادت الإساءة لنا كحقوقيات، والتضييق علينا وإيقاف أنشطتنا الإنسانية، لأن تلك القضية منذ حدوثها قبل عامين قد ألغيت وأقفل المحضر في حينه».
وأكدتا في البيان أن «تهمة تهريب المرأة ملفقة»، وذكرتا أنها «أسقطت من قبل الادعاء العام والادعاء الخاص، نظراً لعدم قدرتهما على تقديم أي قرينة أو إثبات يؤكد هذه التهمة المفبركة من أساسها، والتي حسمها أمير المنطقة الشرقية آنذاك، الأمير محمد بن فهد، ومنع المدعي بالحق الخاص من التوجه لهيئة التحقيق والادعاء العام، لأنه لا أساس لها من الصحة». وذكرا في البيان أنهما عندما ذهبتا لسماع النطق بالحكم أمس، «لم يطلب منا القاضي ناظر القضية استعمال حقنا الشرعي، وهو تقديم اليمين، ولكنه ركز على تهمة إفساد الزوجة (التخبيب)، والتي ليس عليها دليل ثابت».
وأوضحتا في البيان أنهما طلبتا من القاضي ضرورة إحضار الزوجة الكندية للتأكد من كافة الدعاوى، «ولكن القاضي كان يرفض رفضاً قاطعاً استدعاءها واستجوابها خلال الجلسات الست، والتي استمرت طيلة عام، دون أن يقدم مبرراً لهذا الرفض».
وأشارتا إلى أنهما لم يلتقيا الكندية «سوى مرة واحدة عابرة، لم تتجاوز الدقائق الخمس منذ ثلاثة أعوام في مجمع تجاري، والثانية هي تلك الحادثة المعروفة التي لم يتح لنا خلالها أي مجال للحديث»، مضيفتا «مع العلم أن المرأة لا تتحدث العربية ولغتها الأصلية فرنسية وبالكاد تتحدث الإنجليزية، فبأي لغة وأي وسيلة تم هذا التخبيب المزعوم»، منوهتين إلى أن «لائحة الدعوى المتضمنة إفادة الزوج وزوجته لم تذكر ما يشير إلى شكوى أي منهما حول تهمة التخبيب». وكانت الجهات الأمنية ألقت القبض على السيدتين فوزية العيوني ووجيهة الحويدر قبل عامين بعد بلاغ تقدم به المواطن يفيد بمحاولة اختطاف زوجته وأبنائه، وفي حين ادعت السيدتان لحظة القبض عليهما انتماءهما لهيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية، إلا أنهما أفادتا خلال التحقيق معهما أنهما ناشطتان مستقلتان ولا تربطهما علاقة في الهيئة.
