حققت لجنة مكونة من 4 أعضاء في وزارة العدل أمس في قضية تزوير صك أرض في كتابة العدل بوادي بن هشبل والتنازل عنها لصالح الدولة واستلام تعويض قدره 926 ألف ريال.
وكشفت التحقيقات مع المتهمين الثلاثة عن فساد مالي وإداري تجاوز الـ 400 ألف ريال خلال الفترة الماضية تورط فيه نحو 19 موظفا آخرين، وعلى الفور بدأت اللجنة تحقيقاتها في مقر الوزارة بالرياض وفرعها بعسير.
ورصدت اللجنة التي قامت بزيارة لمقر المحكمة في وادي بن هشبل عددا من المخالفات تضمنت تزوير صكوك، واستخراج صكوك خارج نطاق عمل المحكمة، وحجج استحكام وهمية، وأخرى في مناطق جبلية رغم أن النظام يمنع ذلك، إضافة إلى فساد إداري كبير من حيث توظيف موظفين غير مؤهلين ولا يحملون شهادات علمية تؤهلهم في مواقعهم، وعدم وجود قوائم بالمستلزمات التي تدخل في بيانات المحكمة وخروجها دون أذونات.
وقامت اللجنة بسحب أربع سيارات لمدير المحكمة ورؤساء أقسام يتقاضون بدل النقل، كما تم تغيير مأمور بيت المال ووضع جميع المصروفات والنثريات تحت مسؤولية فرع عسير حتى البت في القضية.
وأبلغت مصادر مطلعة بأن اللجنة المبدئية والتي زارت مركز وادي بن هشبل مطلع الأسبوع الماضي، قررت فصل المحكمة عن كتابة العدل، وسحب صلاحيات 9 موظفين ونقل 3 آخرين خارج حدود منطقة عسير، وإعادة هيكلة المحكمة وكتابة العدل، والنظر في القضايا المعلقة خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وتعيين قاض وكاتب عدل بصفة رسمية (القاضي وكاتب العدل يتواجدان حاليا في وادي بن هشبل ليومين فقط في الأسبوع).
وأشار مصدر في فرع الوزارة بعسير إلى أن اللجنة باشرت عملها ووقفت على حال المحكمة، موضحا أن هناك تحقيقا موسعا مع الـ 22 موظفا في كافة القضايا التي تم ضبطها، لافتا إلى أن المحكمة وكتابة عدل وادي بن هشبل ستشهدان إصلاحات كبيرة خلال الفترة المقبلة.
