عاقبت المحكمة الإدارية بجدة أمس قيادي سابق بميناء جدة الإسلامي واثنين من زملائه الموظفين (مكفوفي اليد) بالسجن لمدة سنة لكل واحد منهم بالإضافة إلى تغريم أحدهم 30000 ريال فيما تم تغريم الثاني 10000 ريال والثالث 1000 ريال. وجاءت الأحكام الابتدائية على خلفية إدانة المتهم الأول (قيادي كان يشغل منصب مدير إحدى الإدارات بالميناء) بجريمة التبديد والتفريط في المال العام بالتزامن مع إجازته في تلك الفترة لتقارير عن حال إحدى المعدات (الحاويات) المستأجرة من إحدى الشركات الخليجية وتأكيده بأنها تعمل بالكفاءة التشغيلية على خلاف الحقيقة والتي اتضح من خلال التحقيقات أن تلك المعدات المذكورة معطلة، حيث تمت إدانته بذلك وتعزيره بالسجن سنة وتغريمه مبلغ 30000 ريالأ
ووفقا لصحيفة المدينة أدانت المحكمة المتهم الثاني بجريمة تبديد المال العام وتعزيره بالسجن لمدة سنة وتغريمه 10000 ريال، أما المتهم الثالث (مهندس وافد) فقد تمت إدانته بجريمة التزوير وتعزيره بالسجن لمدة سنة وتغريمه مبلغ 1000 ريال.
وأشار رئيس الدائرة الجزائية الثالثة أثناء نطقه للحكم إلى أن الدائرة قررت ايضًا الإبقاء على حكم الدائرة الجزائية الثامنة التي نظرت في ملف القضية خلال الفترة الماضية ووقف السير في الدعوى المقامة من هيئة الرقابة والتحقيق ضد (وافد آخر).
وتضمنت جلسة المحاكمة في بدايتها تقديم قيادي الميناء مذكرة دفاعية أشار خلالها إلى أن المعدات قديمة وباغته رئيس الدائرة القضائية قائلًا ولماذا ضمنتها وأشرت إليها في المحضر الذي وقعت عليه.
ورد المتهم على ذلك بالإشارة إلى أنه استطاع رفع كفاءة تلك المعدات فيما بعد وقد بين ذلك بخطاب رسمي رفعه لمرجعه في تلك الفترة مشيرًا إلى أن لديهم في الميناء أنظمة للتعامل مع أية معدة انتهى عمرها الافتراضي، حيث إنه يتبع الأنظمة التي يمليها عليه مرجعه الوظيفي في الميناء، وتم اتخاذ جميع الإجراءات لإعادة رفع كفاءة المعدات التي أصبحت تعمل لمدة ثلاث سنوات لاحقة.
وعقب رئيس الدائرة القضائية على ذلك بتأكيده أن المتهم الثالث اعترف في محاضر التحقيق بأنه تم فحص المعدات واتضح له عدم صلاحيتها ولكن تمت الكتابة في التقارير بأنها صالحة، فيما تواصلت مداولات الجلسة بمواجهة المتهم الثاني والمتهم الثالث الذي حضر معه أحد المترجمين قبل أن تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولات السرية بينهم والتي تم بعدها استدعاء المتهمين وقراءة الأحكام الصادرة ضدهم، وأبدى الجميع عدم القناعة تمهيدًا لتقديم لائحتهم الاعتراضية لمحكمة الاستئناف الإداري خلال الأسابيع المقبلة.
