تعاود المحكمة الإدارية في جدة أواخر الشهر الحالي النظر في الاتهامات التي طالت أكاديميا تمت إعارته من إحدى الجامعات قبل كف يده لتولي منصب قيادي بأمانة جدة، بالتلاعب في مشاريع مرتبطة بالسيول وتبديد المال العام من خلال نقله لمواقع المشاريع دون مسوغات رسمية.
وفيما نفى القيادي جميع الاتهامات الموجهة له، قررت الدائرة منذ أشهر إيقاف النظر في القضية وإعادتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال بعض النواقص في الملف وفقا لطلب ناظر القضية.
وأنكر المتهم خلال جلسات المحكمة الإدارية السابقة ما نسب له بسوء استعمال السلطة الإدارية والعبث بالأنظمة والتعليمات، مؤكدا أن دوره انحصر في حساب تكلفة مواد المشاريع من خرسانة وحديد وردم وليس له علاقة بالإشراف عليها نظرا لأن عمله كان يختص بحساب كميات ما يعمل بها من مواد حسب العقد وحسب تعليمات وزارة المالية.
وقال إن مشاريع السيول تكلفتها أكثر من 4 مليارات وتحتاج إلى أكثر من ألف موظف، لافتا إلى أن دوره كان يتعلق بمشروع تصريف السيول في حي الروابي ومدائن الفهد، حيث نفذت المشاريع نظاميا فيما المشكلة التي يتهم فيها هي أنه عند تنفيذ كل مشروع تبين بعد مسافة محددة وجود شبكات للتصريف وتوقف عمل المقاول عند ذلك، حيث تم خصم المبالغ الخاصة بتكلفة المشاريع التي لم ينفذها لوجود شبكة قديمة تم ربط الشبكة المنفذة بها، حيث تم حسم أكثر من 3.5 مليون ريال من المقاول وإعادتها إلى وزارة المالية.
ونفى المدعى عليه التهم الموجهة له بأنه نقل المشروع من موقع إلى آخر، موضحا أن دوره هو حساب الكميات فقط ووقوفه على الأعمال في حالة تطلب الأمر، لافتا إلى وجود مهندس استشاري وإدارة مختصة. وأكد أن المشاريع التي كلف بها تم تنفيذها ولم ينقل المقاول أيا منها لمواقع أخرى حسب ما جاء في لائحة الاتهام، وأنه لا يوجد معوق أوقف العمل إنما المعوق الوحيد كان وجود شبكة تصريف قديمة توقف عمل المقاول عندها بعد أن تم الحسم عليه، وهذه المشاريع أدت دورها في علمية التصريف ولم يحدث فيها أي خلل أثناء الأمطار.
