أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، اليوم، حكمها في قضية “التنظيم السري” لجماعة الإخوان المسلمين، بالسجن لمدة 10 سنوات لـ 56 متهما في التنظيم الإخواني والحكم 15 سنة على 8 متهمين هاربين خارج الدولة.
وحكمت المحكمة على باقي المتهمين بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، بينما حكمت ببراءة 25 آخرين، فيما حكمت بالبراءة على جميع المتهمات وهن أكثر من 20 متهمة في “التنظيم السري” للإخوان بالإضافة الى مصادرة جميع ممتلكات “التنظيم السري”.
وكانت هذه القضية قد استأثرت باهتمام محلي وإقليمي ودولي منذ الإعلان عن إحالة المتهمين إلى القضاء بتهمة محاولة الاستيلاء على الحكم، ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها، والإضرار بالسلم الاجتماعي، إذ كشفت التحقيقات الأولية واعترافات المتهمين للنيابة العامة، عن وجود مخططات تمس أمن الدولة، إضافة إلى ارتباط التنظيم وأعضائه بتنظيمات وأحزاب ومنظمات خارجية مشبوهة، وفق ما نشرته صحيفة “الإمارات اليوم”.
ووفقاً للتحقيقات، فقد أنشأ المتهمون وأسسوا وأداروا تنظيماً يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الإمارات والاستيلاء عليه، واتخذ التنظيم مظهراً خارجياً وأهدافاً معلنة هي دعوة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله، بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها، وقد خططوا لذلك خفية في اجتماعات سرية عقدوها في منازلهم ومزارعهم وأماكن أخرى حاولوا إخفاءها وإخفاء ما يدبرونه خلالها عن أعين السلطات المختصة.
