أرجأت الدائرة الثانية في محكمة جنايات شمال القاهرة، إلى 17 أغسطس المقبل محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرين بتهمة قتل متظاهري الثورة المصرية والإضرار بالمال العام.
وقرَّرت هيئة الدائرة الثانية في محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، اليوم السبت، تأجيل محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وآخرين إلى جلسة تعقدها في 17 أغسطس المقبل، لتنفيذ طلبات الدفاع عن المتهمين مع استمرار حبس وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وطالب فريق الدفاع عن العادلي، وعن مدير أمن القاهرة الأسبق اللواء إسماعيل الشاعر، هيئة المحكمة، بضرورة إجراء تحقيق في كيفية سرقة سيارات السفارة الأميركية واقتحام السجون.
وقال دفاع العادلي “إن موكله غُلت يده عن وزارة الداخلية منذ 28 يناير 2011 ولم يكن مسيطراً عليها بعد اقتحام مراكز وأقسام الشرطة وإحراق بعضها وسرقة السلاح والذخيرة منها”، مطالباً بإخلاء سبيل موكله بعد ما تجاوز مدة الحبس الإحتياطي المقرَّرة قانوناً في القضية، كما طالب بمد أجل الوقت المتاح لاستكمال تصوير أوراق القضية “حيث أن الأمد الماضي لم يكف بسبب عدم توفير وزارة العدل إلا ماكينة واحدة للتصوير رغم أن أوراق القضية تبلغ نحو 60 ألف ورقة”.
وكانت هيئة المحكمة بدأت، بوقت سابق من اليوم، نظر رابع جلسات إعادة محاكمة المتهمين بتهمتي قتل والتحريض على قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011، والإضرار العمدي بالمال العام، حيث مَثل مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه داخل قفص الاتهام وانتشرت عناصر الأمن المركزي مدعومة بالآليات المدرعة بمحيط مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة حيث تجرى المحاكمة، وأقامت حواجز حديدية للفصل بين أنصار مبارك وبين أهالي ضحايا الثورة.
وكانت المحكمة قرَّرت بنهاية الجلسة السابقة في 10 يونيو الفائت، إخلاء سبيل علاء وجمال نجلي الرئيس السابق بضمان محل إقامتهما وما لم يكونا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى، وذلك “في ضوء طلب مقدَّم منهما إلى هيئة المحكمة إعمالاً لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية لتجاوزهما مدة الحبس الاحتياطي” وتُجرى جلسات إعادة المحاكمة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ “محاكمة القرن”، بناءً على قرار محكمة النقض بإلغاء أحكام سابقة أصدرتها الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة في 2 يونيو 2012 بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي وتبرئة معاوني الاخير.
