علمت مصادر من مصادر موثوق بها أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أصدر عفواً عن 17 معتقلاً سعودياً في السجون العراقية، والعفو عما تبقى من مدد محكومياتهم. وأشارت إلى أن السلطات العراقية اشترطت أن يتم تسليم المعفو عنهم فقط لأعضاء الوفد السعودي الذي يرتقب أن يزور بغداد. وأوضحت أن الرئاسة العراقية أصدرت قرار العفو عن 17 سجيناً سعودياً في العراق في 6 تموز (يوليو) الجاري، وأخطرت الجانب السعودي بذلك.
وقالت المصادر في اتصال هاتفي أجرته معها أمس، إن هناك مجموعة من السجناء السعوديين في العراق سينقلون إلى السعودية لاستكمال عقوبتهم في سجون المملكة، بعد صدور أحكام عليهم من المحكمة المركزية في بغداد. وأضافت: «هناك عدد من الموقوفين في السجون صدرت في حقهم أحكام من المحكمة المركزية، إلا أنهم يخضعون للتحقيق مرة أخرى في قضايا اكتشفت أخيراً، وسيتم ترحيلهم بعد صدور الأحكام».
وأكدت أن الوفد السعودي الذي سيصل إلى بغداد، الذي قد يلتقي رئيس الوزراء العراقي، سيبحث في مصير نقل خمسة سعوديين حكم عليهم بالإعدام إلى الرياض، خصوصاً أن مطالبات جرت خلال الفترة الماضية بتأجيل تنفيذ الإعدام في حقهم. وذكرت المصادر أن «السلطات العراقية نفذت الإعدام في حق السعودي مازن المساوى في آب (أغسطس) 2012، وأن أحكام الإعدام يتم تنفيذها بعد اكتسابها الدرجة القطعية ومصادقة رئاسة الجمهورية، وأن الدستور العراقي أوجب على وزارة العدل تنفيذ العقوبة». وكان «تنظيم القاعدة» في دول العراق والشام تبنى أول من أمس الهجوم على سجنين قرب بغداد. وذكر أن بعض الذين فروا خلال العملية «قادة كبار» في «القاعدة». وقال التنظيم في بيان على موقع الإنترنت: «إن كتائب المجاهدين انطلقت بعد التهيئة والتخطيط لأشهر، مستهدفة اثنين من أكبر السجون، وهما سجن بغداد المركزي أبوغريب وسجن الحوت التاجي». في وقت أكدت لجنة المعتقلين السعوديين في العراق عدم وجود سعوديين ضمن المعتقلين الفارين من سجني أبوغريب والتاجي. وأشارت إلى أن المعتقلين السعوديين كانوا في سجن الرصافة، ويوجد قليل منهم ممن حكم عليهم بالإعدام في سجن الشعبة الخامسة.
