رأى خبراء وديبلوماسيون أن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتفعيل المركز الدولي لمكافحة الإرهاب ودعمه بـ100 مليون دولار جاءت «لتؤكد موقف المملكة الدائم لمحاربتها للإرهاب بشتى صوره، وأن المركز سيعزز من حال الأمن والسلم على مستوى العالم»، مؤكدين أن العالم بات أكثر حاجة لهذا المركز من أي وقت مضى.
وقال الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني، إن الدعم الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل يومين لإنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، «دليل واضح وخطوة جادة على أن المملكة بقيادته حريصة كل الحرص على مكافحة الإرهاب، وسعيها الدائم إلى تعزيز الأمن والسلم في العالم أجمع».
ونوه الزياني أمس، بتبرع المملكة بـ100 مليون دولار لتفعيل المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، وقال: «هذا الدعم السخي سيعزز الأمن الدولي، ويدعم الجهود المبذولة في ذلك، ويؤكد اهتمامها الملموس بمكافحة الإرهاب».
وأكد أن هذه المواقف النبيلة من خادم الحرمين الشريفين ستعزز من جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب الذي بات آفة دولية تهدد أمن وسلامة المجتمعات العالمية، وتتطلب تعاوناً دولياً وجهوداً مشتركة للقضاء عليها، ومحاربة الأفكار المتطرفة والمتعصبة التي تغذيها.
العالم في أمس الحاجة للمركز
قال رئيس الأمن العام البحريني اللواء طارق الحسن أمس، إن جهود المملكة في مكافحة الإرهاب لا ينكرها أحد، وأضاف: «قادة المملكة لهم بصمات واضحة في هذا المجال، ويجب حين نتذكر ذلك ألا ننسى دعم ولي العهد السعودي الراحل الأمير نايف بن عبدالعزيز الذي أرسى الدعائم والأسس القوية لمكافحة الإرهاب في المنطقة».
وتابع: «دعوة الملك عبدالله قبل أعوام لإنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب وتجديدها قبل يومين تأتي في وقت نحن في أمس الحاجة فيه للمركز بل العالم كله في حاجته، لأن الإرهاب وإن خفض من تحركاته فإنه يعود بأشكال مختلفة، ونحن نرى أن كل اجتماع يعقد هو في الصالح العام، انطلاقاً من أن الأعمال الخارجة عن العرف الإنساني هي ضد الخير ويجب مواجهتها بقوة، والموضوع يحتاج نفساً طويلاً وجهداً وآليات كبيرة»، مؤكداً أن «المملكة سباقة دوماً لأعمال الخير في مواجهة العابثين بالأمن، ونحن ندعم توجهها لهذا الأمر».
المركز ليس إعلاناً سياسياً
قال الخبير الأمني عضو مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري، إن المملكة حين تطرح مبادرة دولية بهذا الحجم، فهي تدعمها برؤية وخطة عمل واضحة، وعندما وضعت الخطة لإطلاق المشروع الدولي لمكافحة الإرهاب قبل أعوام، حاولت أن تفعل هذا المشروع، وكانت هناك وجهات نظر حوله، ومع ذلك فإن المملكة مصممة على أن المركز الدولي ليس إعلاناً سياسياً أو بياناً مرحلياً وينتهي، وإنما هو رؤية لدولة تؤمن بأن هذا المشروع سيحل المشكلات الناتجة من الإرهاب فكراً وعملاً، وهو الذي تعاني منه الدول الإسلامية قبل غيرها».
وأشار الشهري إلى أن دعم المملكة لهذا المشروع يعطي الصدقية والتصميم السعودي على أن هذا المركز سيقوم بدور كبير في وضع التوصيات الناجعة للمشكلات المغذية للإرهاب على مستوى العالم كافة، مضيفاً: «المملكة ضمن دورها الإسلامي ترى أن هذا المركز أيضاً يمكن أن يحفظ الحقوق للشعوب التي تنتهك حقوقها باسم الحرب على مكافحة الإرهاب».
وأضاف: «من المؤكد أن المملكة تريد أن تدفع بهذه الفكرة لواجهة العمل، خصوصاً بعد تكرار كثير من المظاهر المؤسفة التي يتعرض لها الإنسان، وحتى لا تختطف المفاهيم الشرعية وتصبح أسلحة توجه لصدور المسلمين».
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أعلن عن تبرع المملكة بـ100 مليون دولار لتفعيل المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي سبق أن نادت لإنشائه المملكة قبل ثمانية أعوام، وقال الملك عبدالله: «إن خطر الإرهاب لن يتلاشى أو يزول في زمن محدد، لذلك فحربنا ضده ربما تطول وتتوسع، وقد يزداد شراسة وعنفاً كلما ضاق الخناق عليه، لكننا على ثقة تامة بالمولى جل وعلا بأنه ناصر الحق على الباطل لا محالة».
وأضاف: «إننا وفي ظل هذه التحديات الجسيمة التي تمر بها أمتنا الإسلامية والعربية بخاصة والعالم أجمع من مواجهة للإرهاب في أفكاره وتحركاته مطالبون أكثر من أي وقت بتفعيل المركز الدولي لمكافحة الإرهاب يكون العاملون فيه من ذوي الدراية والاختصاص في هذا المجال، والهدف من ذلك تبادل الخبرات وتمرير المعلومات بشكل فوري يتفق مع سرعة الأحداث، وتجنبها قبل وقوعها».
