كشف مصدر مسؤول في وزارة العدل أن المنطقة الشرقية ومدينة الرياض شهدتا 55 جريمة خطف خلال العام الهجري الماضي، لافتاً إلى أن المحكمتين العامة والجزئية نظرتا هذه الجرائم، وطالت الاتهامات سعوديين وأجانب.
ووفقاً للمصدر تصدَّر السعوديون قائمة جرائم الخطف في الرياض حيث نظرت محكمة الرياض العامة خمس قضايا اختطاف، كان المتهمون فيها سعوديين، وقضيتين لأجانب، فيما نظرت المحكمة الجزائية بالرياض 23 قضية اختطاف، وجه الاتهام فيها لسعوديين وقضيتين لغير سعوديين.
وبحسب المصدر فإن محاكم الشرقية في كل من الخبر والقطيف والأحساء والخفجي والجبيل وحفر الباطن نظرت 17 قضية اختطاف، كان المتهمون فيها سعوديين، وست قضايا كان المتهمون فيها غير سعوديين.
و أوضح المستشار القانوني إبراهيم العسيري أن جريمة الخطف من الجرائم التي تهدد حرية الإنسان وذلك بسلب حريته عن طريق الخطف أو الاعتداء على عرضه أو انتزاعه ونقله من مكان لآخر واحتجازه.
وقال العسيري لابد أن يتوافر في جريمة الخطف ركنان، مادي ومعنوي، إذ إن الركن المادي يتمثل بالأفعال المادية التي يقوم بها الجاني بما فيها من شروع بتنفيذ الجرم أو الجناية وكذلك المساهمة الجنائية، أما الركن المعنوي ويتكون من العلم والإرادة، أي أن الجاني يعلم أنه قد قام بعملية الخطف، وينقل المجني عليه من مكان لآخر ويخفيه عن عائلته وذويه ويريد ذلك، أما إذا تم استدراجه إلى مكان آخر ليسرقه ثم يتركه فهنا لا تتحقق جريمة الخطف.
وأكد العسيري أن خطف الأنثى البالغة لابد أن يقترن فعل الجاني فيها بالإكراه أو الحيلة، والإكراه يعني سلب الإرادة ليتحقق معنى الخطف المُجرم.
ويتوفر ركنا الإكراه المادي بنقل المخطوفة بالقوة على الرغم من مقاومتها أو القيام بتخديرها أو غير ذلك، أما المعنوي بأن يقوم الجاني بتهديد الفتاة بفضيحتها فتقوم بتمكين الجاني منها فيقع الخطف.
وبيّن العسيري آلية الضبط في جرائم الاختطاف حيث إن الشرطة هي من تقوم بعمل الاستدلال ومن ثم إحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال اللازم ومن ثم إعداد لائحة اتهام، أما العقوبة فتخضع لسلطة القاضي التقديرية بعد النظر في حيثيات القضية وتفاصيلها فكل قضية لها ظروفها وملابساتها.
