ألقت الجهات المختصة القبض على كاتب عدل متهم بتزوير صك مخطط جنوب جدة عن طريق زيادة مساحته النظامية عبر إدخال مساحات أخرى على الصك الأساسي بالتنسيق مع مالك المخطط.
وكشف مصدر قضائي مطلع، أن نتائج دراسة كشف التزوير أحيلت للجهات المختصة للتحقيق مع المتهمين بتزوير الصك، وأن الجهات الأمنية ألقت القبض على كاتب العدل “المتهم” الأسبوع الماضي، بعد عمليات تحرٍّ استمرت فترة من الزمن. وذكر أن محكمة الاستئناف بجدة كانت قد انتهت من دراسة أصل صك مخطط يقع في جنوب جدة بناء على طلب وزارة العدل، بسبب زيادة مساحته عن المساحة المعروفة سابقا، حيث تبلغ قيمة المخطط التسويقية حاليا ملياري ريال، بعد اكتشاف أن مساحة المخطط الأساسية ألحقت بها مساحات شاسعة غير نظامية حتى بلغت مساحة المخطط بعد الزيادة مليون متر مربع، وأن الدراسات الأولية التي تقدمت بها الدائرة الحقوقية الأولى في محكمة الاستئناف بجدة ، تشير إلى أن زيادة مساحة الأرض تمت بطرق غير نظامية من قبل كاتب عدل متقاعد منذ عدة سنوات.
من ناحية ثانية، يمثل اليوم أمين سابق ووكيلاه أمام الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة، لتبرير إصداره 28 رخصة بناء في مجرى السيل بمخطط فرج المساعد شرق المحافظة. ووفقا للتهم التي وجهها إليه الادعاء العام، فإن الأمين تجاوز الأمر السامي القاضي بمنع البناء في مجاري السيول وبطون الأودية، وإصداره رخص البناء.
ألقت الجهات المختصة القبض على كاتب عدل متهم بتزوير صك مخطط جنوب جدة عن طريق زيادة مساحته النظامية عبر إدخال مساحات أخرى على الصك الأساسي بالتنسيق مع مالك المخطط.
وعلمت مصادر من مصدر قضائي مطلع، أن نتائج دراسة كشف التزوير أحيلت للجهات المختصة للتحقيق مع المتهمين بتزوير الصك، وأن الجهات الأمنية ألقت القبض على كاتب العدل “المتهم” الأسبوع الماضي، بعد عمليات تحر استمرت فترة من الزمن.
وذكر أن محكمة الاستئناف بجدة كانت قد انتهت من دراسة أصل صك مخطط يقع في جنوب جدة بناء على طلب وزارة العدل، بسبب زيادة مساحته عن المساحة المعروفة سابقا، حيث تبلغ قيمة المخطط التسويقية حاليا ملياري ريال، بعد اكتشاف أن مساحة المخطط الأساسية ألحقت بها مساحات شاسعة غير نظامية حتى بلغت مساحة المخطط بعد الزيادة مليون متر مربع، وأن الدراسات الأولية التي تقدمت بها الدائرة الحقوقية الأولى في محكمة الاستئناف بجدة ، تشير إلى أن زيادة مساحة الأرض تمت بطرق غير نظامية من قبل كاتب عدل متقاعد منذ عدة سنوات.
وأوضح المصدر أنه بعد التقصي من قبل الجهات المختصة عن كاتب العدل المتهم بتزوير الصك، كشفت المعلومات الأولية أنه كان يعمل في محكمة كتابة العدل الأولى بجدة منذ أكثر من عامين وطلب التقاعد ثم عمل في مجال العقارات، حيث تواطأ خلال فترة عملة بالمحكمة مع “رجل أعمال” لزيادة مساحة مخطط عن طريق إدخال مساحات أخرى على المساحة الأساسية وإضافة تلك المساحات في الصك مقابل الحصول على مبلغ مالي كبير ثم طلب التقاعد منذ عامين مضت.
وأكد أن تفاصيل كشف زيادة مساحة المخطط المتهم به كاتب العدل بعد أن تلقت المحكمة العامة بجدة دعوى قضائية من قبل مواطن يدعي بها أنه يمتلك صكا لأرض داخل مخطط واقع في جنوب جدة قام بشرائها بمبلغ 570 ألف ريال من أحد مكاتب العقار في المنطقة، مدعيا أنه يمتلك صكا مصدقا من محكمة كتابة العدل الأولى في جدة، مما تسبب في حدوث ازدواجية في الصكوك ثم أحيلت القضية إلى وزارة العدل التي وجهت محكمة الاستئناف بدراستها.
وقال إن الإجراءات التي تتخذها محكمة الاستئناف في مثل هذه القضايا تتمثل في شطب الصك المزور وإلغاء المساحات الأخرى التي أدخلت على الصك الأساسي بعد ثبوت أن المساحة المدخلة على الصك الأساسي تمت عبر التحايل والتزوير وصرف النظر عن الخصومة، وإعادة ملكية المساحة المدخلة على المخطط لأملاك الدولة، وتحويل أوراق القضية للجهات الأمنية لمحاسبة المتورطين في عملية التزوير والتحقيق معهم لمعرفة ملابسات إلحاق مساحات شاسعة بطرق مخالفة.
وأكد أن وزارة العدل تهدف من خلال التنظيمات التي وضعتها للتعامل مع صكوك الأراضي بالتشديد على إيقاف إجراءات نقل ملكيات وإفراغات أي صكوك “غير عادية”، أو يشتبه بتزويرها أو تحريفها وأن هذه الإجراءات تم تعميمها على كافة المحاكم حتى يتم إطلاع كتاب العدل والقضاة عليها.
