رفضت وزارة التربية والتعليم تنفيذ حكم صادر من الدائرة الإدارية الثامنة في المحكمة الإدارية بمحافظة جدة، يلزمها باستكمال إجراءات التقاعد المبكر للمعلمة سناء بنت محمد مهدي اعتبارا من 6/3/1431هـ وصرف رواتبها المتأخرة منذ تقاعدها من العمل بالميدان التربوي بموافقة الوزارة.
وتحدثت مهدي مناشدة الجهات المعنية إيجاد حل لمشكلتها التي تعود بداياتها إلى العام 1428هـ حيث تقدمت بطلب التقاعد المبكر وتمت الموافقة وصدر قرار التقاعد برقم 29127/4/1 في 19/8/1428هـ اعتبارا من 30/8/1428هـ، إلا أنها فوجئت بعد خمسة أشهر بأن القرار ألغي لعدم إكمالها المدة النظامية، وأن عليها العودة إلى عملها، وبالفعل باشرت العمل بتاريخ 29/2/1429هـ، وعند إكمالها المدة النظامية تقدمت مرة أخرى بطلب التقاعد المبكر من 6/3/1431هـ وصدر قرار تقاعدها برقم 9848/4/1 في 14/3/1431هـ، إلا أنه تم الامتناع عن استكمال إجراءات التقاعد، وهو ما جعلها تلجأ إلى ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) بجدة فصدر الحكم بإلزام وزارة التربية والتعليم باستكمال إجراءات إحالة المدعية سناء بنت محمد بن مدني إلى التقاعد المبكر إعتبارا من 6/3/1431هـ، وصادقت محكمة الاستئناف على حكم المظالم، ووجه المستشار والمشرف العام على الإدارة القانونية في الوزارة خطابا إلى إدارة التربية والتعليم بمحافظة جدة، أفاد فيه بأن قرار المحكمة أصبح نهائيا وواجب النفاذ، إلا أن إدارة تعليم جدة لم تستجب لتنفيذ القرار.
وتنتظر مهدي مصيرها الذي أصبح معلقا بين أروقة تعليم محافظة جدة رغم صدور حكم واضح وصريح واكتسابه القطعية من محكمة الاستئناف.
يذكر أن المعلمة سناء مهدي قامت بتأليف كتاب بعنوان «الطعن في خاصرة الفرح» شرحت فيه تفاصيل قضيتها وفصول معاناتها مع تعليم جدة.
