تحدى الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ من يدعي وجود حوادث فساد في الرئاسة، معتبراً ذلك ادعاءات بلا دليل. وأشار إلى أن «المخطئين من رجال الهيئة العاملين في الميدان، سيتم الإعلان عن معاقبتهم قريباً».
وأكد آل الشيخ في مؤتمر صحافي في المنطقة الشرقية أمس، رداً على سؤال في شأن وجود اتهامات بوقوع تجاوزات مالية وإدارية رفعت ضدهم من قبل مواطنين إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، قال: «الدعوى تعوزها البينة، وأتحدى من يأتينا بتهمة واحدة؛ لأننا مستعدون للرد على أي أحد، وأبوابي مفتوحة لاستقبال أي شخص في مكتبي الخاص للرد على أسئلته، وإجلاسه مع من يتهمهم من رموز الرئاسة بالفساد، ليردوا على ما لديه من اتهامات، شريطة أن يأتي بالدليل».
ولفت آل الشيخ إلى أن العاملين في الميدان «هم مخلصون ويطبقون الأنظمة والتعليمات». لكنه قال إن وقوع الخطأ منهم «وارد، ولكن من يقوم برصد عمل الهيئة سيجد أن عدد الأخطاء قليل، ومرد ذلك إلى الانضباط في العمل من قبل الأفراد، خصوصاً بعد خضوعهم لعدد من الدورات التدريبية وورش العمل». وأضاف أنه سيتم قريباً «الإعلان عن معاقبة أفراد الهيئة المتجاوزين». ولم ينفِ وجود قصور من المتحدث في الرئاسة في جانب الرد على استفسارات وأسئلة الإعلاميين، «وهو الأمر الذي يضعني في بعض الأوقات في حرج الرد على استفسارات الإعلاميين بنفسي، وهو خطأ لا يجب أن يقع من المتحدثين الإعلاميين في الهيئة، خصوصاً في ظل مساندة الإعلام لنا ودعمه لعملنا في شكل مستمر».
ورفض آل الشيخ اعتبار وقوع حريق في أحد فروع الهيئة بحي البديعة في الرياض أول من أمس بفعل فاعل، مطالباً «بعدم استباق الأحداث، وضرورة الرجوع إلى الجهات المعنية في هذا الخصوص للبت فيها». ويشار إلى أن مساعد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة الرياض محمد الشريمي، صرح أول من أمس «أن احتراق مقر الهيئة تم بفعل فاعل.
