أصدرت محكمة متخصصة في العاصمة الرياض، أمس، أحكاماً بالسجن على شابين من محافظة القطيف، متهمين بـ «إثارة الشغب». وقضت الأحكام بالسجن 4 سنوات لكل منهما. وتضمنت لائحة التهم الموجهة إلى المتهمين «الخروج على طاعة ولي الأمر»، و«المشاركة في تجمعات ممنوعة»، إضافة إلى «جرائم معلوماتية».
واعترض المتهمان على الأحكام الصادرة في حقهما. كما اعترض عليها الادعاء العام. وكانت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، حولت بعض قضايا «أحداث الشغب»، إلى المحكمة التخصصية في الرياض «لعدم الاختصاص». وشرعت الأخيرة في النظر في القضايا المرفوعة إليها.
كما باشرت المحكمة الجزائية في القطيف منذ العام الماضي، النظر في قضايا جديدة. وأصدرت أحكاماً في بعض القضايا التي حولت إليها من هيئة التحقيق والادعاء العام. ويحاكم جميع المتهمين، الذين يقدر عددهم بنحو 60 متهماً، وهم طلقاء. وصدر في حق أكثر من نصفهم أحكاماً بالسجن لم يتجاوز أقصاها 13 شهراً.
فيما تم الاكتفاء بالمُدة التي قضاها بعض المتهمين في السجن، تطابقاً مع منطوق الحكم القضائي. فيما ألغى الاستئناف حكماً ببراءة أحد المتهمين. وطالب بعقوبة تعزيرية قدرها القاضي بـ6 أشهر. وكلّفت المحكمة 5 قضاة في المحكمة الجزائية بالنظر في ملفات المتهمين.
