تسلمت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة تقريرا حكوميا هاما يختص بإحدى قضايا كارثة سيول جدة، يكشف تورط أمين سابق ووكيليه في الكارثة والتي أصابت عدة أحياء في المحافظة منها حي قويزة، ويواجه المتهمون اتهامات بالرشوة، الإخلال بالواجب الوظيفي، سوء الاستعمال الإداري، ومخالفة أمر منع البناء في بطون الأودية.
ويكشف التقرير حقيقة ما يعتقد أنه دراسة وهمية لتصريف سيول قويزة بمخطط فرج المساعد، كان الهدف منها استصدار أوامر فسح وتمكين المواطنين من البناء على أراضيهم الواقعة في مجرى السيل والتي تم إيقافها على فترات ماضية للتأكد من مدى وقوعها في المجرى والخطورة القائمة على سكانها والذين استغلوا وجود تلك الدراسة والتي أسهمت في إطلاق الأراضي.
وجاء في ذلك التقرير أن شارع «جاك» الذي تعرض للغرق يقع في منتصف قويزة وهو مجرى المياه الطبيعي والذي تعرض للغرق والضرر عندما طافت به السيول المنقولة وهي تجرف المركبات والمنازل، فيما أصر ممثل جهة الادعاء على أن مجرى السيل يقع في محيط تلك المنازل وليس في شارع جاك وذلك وفق تقارير هيئة المساحة الجيولوجية والخرائط المصورة.
يذكر أن معد الدراسة هو وكيل سابق للأمين يواجه عدة اتهامات ضمن قضايا سيول جدة، وأكد أنها فكرة تصميمية قدمها لمرجعه، وأنها ليست دراسة تنفيذية يعتد بها، كون أن هناك إدارة مختصة بالأمانة لعمل الدراسات التفصيلية، وأنه كان من المفترض ألا يعتمد الأمين المتهم على هذا المقترح لإجازة المخطط.
وبين المتهم أنه كان يهدف من المقترح الذي قدمه للأمين لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار في الموقع، وليس إنشاء مجرى سيل لإجازة المخطط، مؤكدا أن إدارته غير مختصة بمجاري السيول، وأنه لم يكن يعرف أن المقترح سيستفاد منه لإجازة مواقع السيول، وأقر بأن مقترحه حتى وإن نفذ، فإنه لن يحمي المخطط من الغرق، لأن المقترح عبارة عن قناة عرضها 60 مليمترا، بينما أمطار السيول وصلت إلى 150 مليمترا، وأن الموقع يمثل خطورة.
أمين جدة السابق والمتهم في ذات القضية أكد في جلسات ماضية أنه غرر به من أجل فسحه، فيما أشار الوكيل المتهم بالتغرير إلى أنه اعتمد عليها كونها دراسة مكتملة، مؤكدا وجود مرفقات لها لم تستطع جهات التحقيق إحضارها بالكامل لتوضح أنها دراسة وليست فكرة.
