واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة نظر القضية المرفوعة من الادعاء العام على مدعى عليه اتهم بإصدار عدد من الفتاوى بجواز الخروج لمواطن الفتنة والقتال بقصد القتال فيها وبسببه (حسب لائحة الدعوى) ذهب عدد من الشباب في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى تواصله مع مسؤول التسليح بالتنظيم الإرهابي في الداخل والتستر لمدة شهرين على مطلوبين أمنياً في منزله وعرضت أدلة المدعي العام في الجلسة على المتهم بما فيها تقرير الجهة المختصة عن سلوكياته بعد الإفراج المشروط الذي حظي به سابقاً كما صادق المتهم اليوم أمام ناظر القضية على أقواله أثناء التحقيقات والتي كتبها بخط يده حسب إفادته ورفض الإقرار أمام القاضي انه لا ينتهج المنهج التفكيري.
وشهدت الجلسة حضور المدعى عليه أصالة بعد تخلفه عن الجلسات السابقة منذ الإفراج المشروط عنه كما حضر محاميه وبعض من ذويه ومراسلو وسائل الإعلام ومندوب حقوق الإنسان وصادق المدعى عليه على أقواله المدونة في دفاتر التحقيقات وأكد انه كتبها بخط يده بعدها طلب قاضي الجلسة من المدعي العام تقديم أدلته ضد المتهم والتي تنقسم لأربعة أقسام وهي إجابة المدعى عليه على أسئلة المحققين بخط يده واعتراف بعض الموقوفين عليه والقسم الثالث يدين المدعى عليه من خلال مؤلفاته ورسائله ومقالاته والقسم الأخير هو تقرير الجهة المختصة بعد إطلاق سراحه (الذي أضيف لاحقاً في الدعوى).
ثم مكن ناظر القضية المتهم من الاطلاع على تقرير الجهة المختصة المكون من 9 صفحات والمدون فيه ملاحظات على سلوكياته وأفعاله منذ إطلاق سراحه المشروط والذي يعد ما جاء فيه مخالفاً للتعهد الذي أقره بخط يده لأجل إطلاق السراح وأنكر المتهم بعض ما جاء في التقرير وأقر ببعضه، وذكر محاميه أن هذا التقرير يفتش ما في القلوب (على حد وصفه) وان ما جاء فيه داخل في النوايا بعدها طلب القاضي من المتهم تفنيد الصحيح منه وغير الصحيح ورد المتهم أن بعض فقرات التقرير كذب وافتراء ولا يسلم ما جاء فيه إلا بعض النقاط وهي أن الضيوف يأتون عليه في منزله ويسألونه ويجيبهم ولا يعتبر هذا درساً قدمه كما ذُكر.
وأضاف أن زياراتي لأسرة احد الموقوفين صحيح وقد فعلت ذلك لأجل الاطمئنان على صحة أمه المريضة وما ذكر في الفقرة 21 فقد جاءت المرأة المذكورة بصحبة والدها ودخلت لدى أهلي في المنزل أما الفقرة 24 فهي كذب وافتراء وأطالب بحقي من جراء هذه التهمة وفيما يخص الفقرة 25 وهي (تغريدات ابنه في تويتر نقلاً عنه) والتي جاء فيها على لساني اتهامي للدولة بالاعتداء على أصحاب الحقوق وحبس النساء المطالبات بحقوقهن وحول مشروعية اعتصامهن للمطالبة بإطلاق سراح ذويهن في القضايا الإرهابية وتأييدي للموقوفين وثنائي على منظري القاعدة غير صحيح وان ما صدر مني هو المطالبة بالعدل معهم وإعطائهم حقوقهم ورفع الظلم عنهم وأجاب محاميه أن ما جاء على لسان غير موكلي فلا يتحمله. ثم رد المدعي العام على ما دفع به المتهم غير صحيح وان التقرير بعثته الجهة المكلفة بمراقبة المتهم بعد إطلاق سراحه وهو من جهة حكومية رسمية والأصل فيها الصحة.
وفي نهاية الجلسة سأل ناظر القضية المدعي العام والمتهم حول إذا ما كان لديهما ما يرغبان إضافته طلب المدعي العام إضافة ورقتين ملخصهما أن ما قدمه المدعى عليه ومحاميه من إجابة قد اشتملت على ما يؤكد صحة الدعوى بما يوضح منهج المدعى عليه في التكفير والتفسيق وخطورة ذلك لصدوره من شخص مثله يتصدر للعامة بالفتوى والتدريس.
بعدها طلب القاضي من المدعى عليه الإقرار أمامه انه لا ينتهج المنهج التفكيري كما ذكر في جوابه فرفض المتهم ذلك وقال يكفي ما قدمه وكيلي في الإجابة عن الدعوى.
