استمع مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والأربعين أمس برئاسة رئيسه الدكتور عبدلله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، لتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الدراسة التي أعدها فريق من وزارة الداخلية حيال برنامج ساهر المروري من خلال المنظور الشرعي والاجتماعي واقتراح تعديل المادة 73 من نظام المرور المتعلقة بآلية ضبط مخالفات السير، والمقترحات المقدمة من بعض أعضاء المجلس المتعلقة بالمواد 73، 75، 76 من النظام نفسه، بناء على المادة 23 من نظام المجلس.
وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، أن لجنة الشؤون الأمنية أبانت في تقريرها الذي تلاه رئيسها اللواء محمد أبو ساق، أن عضو المجلس السابق المهندس سالم المري تقدم بمقترح وفق المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس بتعديل المادة 73، وقامت اللجنة بعد دراستها للمقترح وموافقة المجلس على ملاءمة دراسته برفعه للمجلس بتاريخ 18/4/1433هـ مع مقترح آخر من عضو المجلس السابق الدكتور عبدالرحمن العناد، إلا أن اللجنة بعد إحالة مشروع التعديلات إليها طلبت إعادة مقترح المهندس سالم المري إليها عند عرضه على المجلس في الدورة الخامسة بجلسة يوم الاثنين بتاريخ 27/12/1433هـ، لأن التعديل المقترح على هذه المادة وفق المشروع الأخير الوارد من الحكومة يتضمن رؤية جديدة تتجاوز مقترح المهندس المري، وتقدم عضو المجلس السابق الدكتور عبدالجليل بن علي السيف بطلب تعديل المادتين 75، 76 من نظام المرور.
وبعد أن استمع المجلس لتقرير اللجنة رأى تأجيل مناقشة التقرير في جلسة قادمة لمنح الأعضاء مزيدا من الوقت لدراسة المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس وتلك المحالة من الحكومة.
من جهة أخرى دعا المجلس لتطوير مراكز الأبحاث التابعة لوزارة الزراعة ودعمها ماليا وبشريا وتطبيق الكادر الوظيفي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على المختصين والفنيين العاملين فيها، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1432/1433هـ التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
كما طالب المجلس في قراره الوزارة بدراسة إنشاء مركز أبحاث لمياه الري في المملكة، ودعا الوزارة كذلك إلى التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار بتطوير وإدارة وتشغيل المتنزهات الوطنية، ودراسة أثر التغير المناخي على الغطاء النباتي الزراعي واتخاذ الحلول المناسبة لدفع آثاره الضارة.
بعد ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1433/1434هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق، حيث طالبت اللجنة في أولى توصياتها المرفوعة للمجلس مصلحة الزكاة والدخل تشكيل لجان داخلية لتسوية الخلافات التي تنشأ بين المصلحة والمكلفين على الربوط الزكوية والضريبية قبل قيام المكلفين بالتقدم رسميا باعتراضات أمام لجان الادعاء الزكوية والضريبية الابتدائية.
كما طالبت في توصيتها الثانية بتضمين تقارير مصلحة الزكاة والدخل بيانا مفصلا للربوط الزكوية والضريبية التي تقدم المكلفون باعتراضات عليها إلى لجان الادعاء الزكوية والضريبية الابتدائية والاستئنافية. كما طالبت اللجنة المصلحة بإنشاء إدارة لكبار المكلفين في منطقتي مكة المكرمة والشرقية.
وفي بداية المناقشة اقترح أحد الأعضاء إنشاء صندوق خيري تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية يصرف منه على المسجلين لدى الجمعيات الخيرية.
كما طالب العضو بالنظر في إمكانية استثمار المبالغ التي تحصلها المصلحة عبر مشروع وقفي يذهب ريعه لمصلحة الجمعيات الخيرية المسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، على أن يتم تمويل الضمان الاجتماعي من ضريبة الدخل التي تحصلها المصلحة.
من جانبه طالب أحد الأعضاء بتحويل المصلحة إلى هيئة مستقلة عن وزارة المالية.
وطالبت إحدى العضوات بمضاعفة مخصصات الضمان الاجتماعي حيث أنها حاليا لا تكلف الحكومة أكثر من 20 مليار ريال وهو مبلغ قليل مقارنة بما تصرفه بعض الدول ومقارنة بما تحصله المصلحة من مبالغ مرتفعة، كما طالبت بتخصيص مبلغ شهري يصرف للأطفال أسوة بالكثير من دول العالم التي تولي الطفل عناية مادية خاصة تضمن رعاية طفولته حتى بلوغه سن الثامنة عشرة.
ورأت إحدى العضوات أن بيروقراطية المصلحة وتعقيد إجراءاتها رسخت مبدأ الجباية وأضعفت مبدأ المبادرة والبذل الذي يراد به أداء الواجب الشرعي، واستحال أداء الزكاة من واجب شرعي إلى وسيلة لإنجاز المعاملات الحكومية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن مقترح مشروع نظام الإسكان في الدرع العربي، والمقدم من عضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبدالملك الخيال بموجب المادة 23 من نظام المجلس، الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
وأيد الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع ما رأته اللجنة من أن ما يهدف إليه النظام من الناحية التشريعية متحقق في عدد من الأنظمة والاستراتيجيات القائمة.
وقرر المجلس بالأغلبية عدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام.
