ألزمت محكمة التنفيذ في الرياض رجل أعمال شهيرا بدفع 120 مليون ريال استحقها أحد المستثمرين بموجب قرار قضائي، الأمر الذي اعتبره مراقبون «خطوة تعزز هيبة القضاء بتطبيق النظام على الجميع».
وتأتي تفاصيل القضية عندما كتب رجل الأعمال الشهير شيكا بقيمة 120 مليون ريال ولم يلتزم بدفع المبلغ لصالح المستثمر المستفيد. فتقدم الأخير بدعوى إلى محكمة التنفيذ فأصدر القاضي أمره بإلزام المستثمر بدفع المبلغ وبالفعل تم الدفع خلال يومين من صدور الحكم، حيث إن الوقت بين كتابة الشيك والتنفيذ كان سبعة أيام فقط، بينما كانت المعاملة في السابق تستغرق نحو الشهر.
وأوضح مسؤول بارز في وزارة العدل أن الوزارة نفذت عددا من الأحكام القضائية خلال الأشهر الماضية سواء ضد أفراد أو مؤسسات أو شركات وأنها تنظر إلى الحكم القضائي ولا تهمها الأسماء مهما كانت.
وبين أن نظام التنفيذ الذي طبق في شهر ربيع الآخر الماضي يمثل نقطة تحول وعلامة فارقة وخطوة رائدة من خطوات تطوير القضاء واكتمال منظومة العدالة بإيصال الحقوق إلى أهلها. وذلك لأن تنفيذ الأحكام هو ثمرة الأحكام، ولا ينفع الحكم بحق لا نفاذ له.
وبين أن نظام التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام من اللجان شبه القضائية والأحكام الأجنبية وتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم ومن المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم والأوامر التجارية والعقود والمحررات والأوراق العادية التي يقر بها بالمدين كليا أو جزئيا والعقود والأوراق التي لها قوة السند التنفيذي والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية من النفقة والحضانة وغيرهما والتنفيذ المباشر وبيع المال المحجوز وتوزيع حصيلة التنفيذ.
من جانبه، أوضح المحامي ماجد بن محمد قاروب أن ضعف تنفيذ الأحكام وتداخل عدد من الأجهزة الحكومية في هذه المسألة كان من أهم أوجه القصور والعيوب في السابق، مضيفا «نعلم كمحامين أثر قضاء التنفيذ الكبير في إعادة الهيبة للسلطة القضائية وتعزيز الثقة والطمأنينة في تنفيذ الأحكام الصادرة عنها، وقد نفذنا العديد من ورش العمل لإيضاح المناخ الجديد في العمل التجاري والاقتصادي في تداخله من قضاء التنفيذ في مجتمع الأعمال الذي يبدو أنه لم يتنبه حتى الآن بمستجدات العمل الاقتصادي من الناحية القانونية، وهذه الحالة التي نحن بصددها حالة طبيعية روتينية تؤكد على أن ما سيحدثه قضاء التنفيذ من إيجابيات في مصلحة الحقوق والمكتسبات».
وأبدى قاروب تطلعه من وزارة العدل إلى دعم قضاء التنفيذ من خلال وكالة الوزارة للتنفيذ وتعزيز إمكانيات دوائر وقضاة ومحاكم التنفيذ بما يتناسب وحجم السكان في المدن وعدد القضايا وحجم الأعمال.
