ألزمت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، في الجلسة الأولى التي عقدت الثلاثاء الماضي، مندوب وزارة التربية والتعليم بإحضار قرار فصل 71 موظفاً إدارياً لمعاينته، تمهيداً للفصل في القضية في 30 من محرم المقبل.
وعلمت مصادر من مصدر مطلع على القضية أن أولى جلسات القضية التي عقدت الثلاثاء الماضي قد شهدت حضور أحد منسوبي إدارة التربية والتعليم في مكة المكرمة، كمندوب رسمي عن الوزارة الذي كلفته بحضور وقائع الجلسات، لافتاً إلى أن مندوب التربية كان يجهل صلب القضية، فطلب من القاضي تأجيل الفصل في القضية إلى 30 من محرم المقبل، فوافق القاضي، طالباً منه في الجلسة الثانية المقبلة إحضار قرار فصل 71 موظفاً إدارياً، الذي صدر من الوزارة نفسها.
وكانت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، قد بدأت الثلاثاء الماضي أولى جلسات قضية فصل 71 موظفاً إدارياً، بناء على قرار من وزارة التربية والتعليم بإلغاء تعيينهم أواخر جمادى الآخرة الماضي، بعد أن ظلوا على وظيفة مساعد إداري بالمرتبة السادسة في مدارس التعليم العام، لمدة تزيد على 18 شهراً، جاء ذلك عقب رفع ملف القضية إلى المحكمة الإدارية في 22 من رمضان الماضي، تمهيداً للفصل فيها.
ونشرت مصادر في تقرير لها يوم 24 من تموز (يوليو) الماضي، أن ملف القضية سيتم رفعه إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، في 30 من تموز (يوليو)، تمهيداً للبدء في الإجراءات القانونية لها، حيث تكون بذلك قد استُكملت المدة القانونية للتظلمات، بحسب المدة المقررة في نظام ديوان المظالم، وقواعد المرافعات والإجراءات الخاصة به، التي وجهت في هذا الشأن، لوزارتي التربية والخدمة المدنية، إضافة إلى تظلمات قانونية أخرى، ومنها ما هو موجه إلى مدير الشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية.
في حين نشرت خبر فصل الموظفين الـ 71، في الخامس من حزيران (يونيو) الماضي، حيث تضمن قرار الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية الموقَّع باسم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية، المكلف في وزارة التربية والتعليم، إلغاءَ تعيينهم – في البند الأول- واعتباره كأن لم يكن، في حين جاء البند الثاني اعتبار ما تقاضوه من رواتب خلال فترة عملهم مكافأة لهم نظير عملهم، أما البند الثالث فاعتبار الوظائف الإدارية، التي كانوا يشغلونها في المرتبة السادسة شاغرة. وأكد حينها الدكتور آل فهيد ، أنه لم يوقع على قرار استبعاد الـ 71 موظفاً إدارياً على المرتبة السادسة، الذي جاء موقَّعاً باسمه، فيما رأى عددٌ من القانونيين ضرورة لجوء المتضررين إلى القضاء الإداري بعد أن يتم رفع التظلمات أمام الجهات الإدارية كالخدمة المدنية والتربية، مؤكدين أن وزارة التربية لا تملك أحقية فصل أي موظف تم تعيينه مُسبقاً.
