اكتفى المدعي العام وأمين جدة السابق ووكلاء لإتمامه ورجال أعمال بما قدموه من مذكرات جوابية خلال الجلسات القضائية الماضية والتي استمرت لأكثر من عام.
وجاء ذلك خلال جلسة عقدت أمس في حضور أطراف القضية كافة، إذ حددت المحكمة الإدارية في محافظة جدة جلسة قضائية للنطق بالحكم شهر محرم المقبل في القضية التي اشتملت على «وكيل الأمين» السابق و«وكيله للشؤون الفنية» المتهمين بإساءة استخدام منصبيهما الإداري لمصلحة شخصية، إضافة إلى «وكيل أمين آخر» ورجل أعمال متهمين على خلفية كارثة السيول.
وقدم «الأمين» مذكرة أكد فيها عدم وجود ما يضيفه في القضية، إضافة إلى سماع إجابة «المدعي العام» على بعض الأسئلة الخاصة بالقضية والمرفقات التي تؤكد وجود دراسة تفصيلية لمخطط فرج المساعد بعد أن تمت مخاطبة الأمانة لتوفير تلك المرفقات.
وكانت المحكمة الإدارية في محافظة جدة قررت في وقت سابق توحيد وضم قضية «وكيل الأمين» السابق المتهم بإساءة استخدام منصبه الإداري لمصلحة شخصية إلى ملف قضية «أمين جدة» و«وكيله للشؤون الفنية» المنظورة أيضاً في المحكمة نفسها، إذ أبلغت المحكمة «المدعي العام» والمتهمين بضرورة ضم القضيتين وتكون في جلسة واحدة لتوحيد الإجراء وكون التهم الموجهة للمتهمين متشابهة ولا تختلف كثيراً عن بعضها البعض.
وكان «وكيل الأمين» السابق أبلغ قاضي المحكمة الإدارية في محافظة جدة أنه عجز ولم يستطع إحضار «الخطاب» محل الاتهام الذي يثبت أنه رفع إلى «الأمين»، بعد أن اتهمه «المدعي العام» بإساءة استخدام منصبه الإداري لمصلحة شخصية مخالفاً بذلك الأوامر السامية بمنع البناء والتملك في بطون السيول والأودية، إذ تعمد بالرفع لمديره بخطاب حول إنشاء أنفاق خرسانية جنوب غرب مخطط فرج المساعد، إذ قام مديره بالرفع للأمين السابق حول ذلك ليتم الإفراج عن قطع الأراضي وهو ما تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة في السيول التي شهدتها محافظة جدة.
