وافق المجلس الاقتصادي الأعلى على الجدول الزمني والذي سيتم من خلاله تخصيص مطاحن الدقيق في المؤسسة العامة للصوامع، وتقوم المؤسسة حاليا بإعداد وتهيئة القطاع لعملية التخصيص.
وقال المهندس وليد الخريجي المدير العام لمؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق «إن القرار بالتخصيص تمت دراسته من قبل مجلس الاقتصاد الأعلى. وفكرة التخصيص تأتي أسوة بعدد من الجهات الرسمية التي أخذت طريقها في التخصيص، وباتت تعمل بشكل ذاتي».
ومعلوم أن دراسة التخصيص تضمنت خطة رفعت إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، تحوي بقاء صوامع الغلال كمؤسسة عامة، وتحويل المطاحن إلى أربع شركات يمكن تحويلها إلى مساهمة وتطرح في اكتتاب عام.
وتعود فكرة تحويل المطاحن إلى شركات لتكوين بيئة استثمارية في هذا القطاع، بينما ينتظر أن يكون لتلك الاستثمارات هوامش ربحية وافية، ربما تكون مساهمة لجذب استثمارات أكثر، سواء كانت تلك برؤوس أموال محلية أو أجنبية. وأكد الخريجي أن قرارا سيصدر في القريب العاجل، سيكون متعلقا بالتهيئة لتخصيص المؤسسة التي تمر في مراحلها النهائية، لتحقيق التشغيل الذاتي للمؤسسة، أسوة بعدد من المؤسسات والجهات الحكومية التي تبنت مؤخرا الاتجاه للتخصيص، كخطوة مساعدة للخطوات التي تقدمها الدولة للمؤسسات، وتتركز تلك الخطوات على اكتفاء المؤسسة ماليا من إنتاجها الخاص، وقدرتها على التشغيل الذاتي دون الارتباط كليا بما يصرف من الدولة على شاكلة ميزانيات سنوية لتلك الجهات أو المؤسسات.
وأكد الخريجي أن الموافقة نابعة عن دراسة مستفيضة أجراها أحد أذرع مجلس الاقتصاد الأعلى، بناء على مرئيات واقتراحات، سبق وقدمتها المؤسسة للمجلس في وقت سابق، وتهدف تلك الدراسة إلى إعطاء تصور واضح عن التفاصيل الدقيقة للتخصيص. وتعمل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق على تأمين القمح الذي يدخل في صناعات أساسية لأنواع عدة من الأغذية الخاصة بالاستخدام الآدمي، وتتولى في ذات الوقت تأمين أنواع الدقيق، وصناعات غذائية أخرى كالحبوب والبقوليات بمشتقاتها، وأصناف عدة من الأعلاف الحيوانية. وبالعودة إلى حديث المهندس وليد الخريجي عن التفكير في الاستفادة من تفعيل الخصخصة بعد إقرارها، وتحويل الشركات إلى مساهمة عامة متداول اسمها في سوق الأسهم المحلية، أكد الحاجة إلى إعادة هيكلة المؤسسة، لتتواءم مع الشروط الخاصة بالدخول إلى سوق الأسهم المحلية الذي باتت كثير من الجهات الرسمية على مقربة من تحقيقه، وجهات رسمية أخرى على مقربة من التفكير في الاتجاه للتخصيص.
واتجهت مؤخرا جهات حكومية في المملكة لانتهاج التخصيص طريقا لها لتحقيق القدرة على تولي مسؤوليتها المالية بنفسها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو الأمر الذي قد يقود إلى التفكير في الدخول كجهات مساهمة في سوق الأسهم المحلية، أسوة بالجهات الحكومية التي تخصصت خلال الأعوام القليلة الماضية.
وتعمل مؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق في المملكة بأفرع عدة لها في مناطق ومحافظات البلاد، لتأمين الاحتياجات من منتجاتها للسلع ذات الاستخدام الآدمي، وأصناف من الأعلاف الخاصة بالاستخدام الحيواني
