وافق مجلس الشورى على أن يعمل صندوق التنمية الصناعية السعودي وبمشاركة الجهات ذات العلاقة على إعداد تقرير تفصيلي يوضح جميع العوائق التي تحد من قيام مشروعات صناعية في جميع مناطق المملكة ودور كل جهة في معالجة تلك العوائق. وطالب صندوق التنمية الصناعية السعودي بالعمل على المواءمة بين برامج إقراضه والصناعات المحددة في الإستراتيجية الوطنية الصناعية وبما يؤدي إلى إيجاد فرص وظيفية أكثر للمواطنين وتضمين تقاريره معلومات تفصيلية عن ذلك.
واستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء التي أبدوها خلال مناقشة تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1433/1434 تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي وقد وافق المجلس على أن تضمن المؤسسة العامة للتقاعد تقاريرها السنوية سياساتها الاستثمارية العامة مع ربطها بمؤشرات قياس للأداء وعلى أن تعمل المؤسسة مع الجهات الحكومية لاستكمال بناء قاعدة البيانات الخاصة بالحسابات الإفرادية للموظفين في القطاعات المدنية والعسكرية ممن هم على رأس العمل.
كما صوت بالموافقة على قيام المؤسسة العامة للتقاعد بتهيئة فروعها الرئيسية لافتتاح أقسام نسائية مع مراعاة تحقيق الخصوصية في ذلك. وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح والخاص بإضافة مادة جديدة إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 8/7/1426 والمقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالرحمن العطوي.
ويهدف مشروع المادة المقترحة إلى تحفيز المتعاطين أو المدمنين الموظفين في القطاعين العام والخاص بالالتحاق ببرامج التأهيل والعلاج وبرامج التعافي اللاحقة من المخدرات والمؤثرات العقلية. وتتضمن تلك الحوافز إعادته لوظيفته بعد ثبوت إنهائه برامج التأهيل والبرامج اللاحقة بالإضافة إلى أحكام أخرى تتعلق بأحكام التقاعد. وبعد أن استمع المجلس لعدد من المداخلات صوت بالموافقة على ملاءمة دراسة المقترح ومن ثم العودة بتقرير مفصل للمجلس في جلسة مقبلة…
