رفض مجلس الشورى ب95 صوتاً توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن عدم ملاءمة مقترح زيادة عدد درجات سلم رواتب بند الأجور والمستخدمين والموظفين المقدم من عضو الشورى السابق عبدالرحمن العبيسي وبعد سقوط التوصية صوت على تشكيل إحالتها للجنة خاصة وهو ماحظي بالموافقة وقرر المجلس ضمن جلسة أمس التي ترأسها نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، تشكيل لجنة خاصة لدراسة المقترح المقدم بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى.
العضو خضر القرشي أكد في مداخلته على تقرير لجنة الإدارة على وجود تجميد وظيفي ولايزال الكثير من الموظفين على بند الأجور والمستخدمين منذ 25 عاماً دون ترقية أو منحهم شيئاً من المميزات وقال” نلوم الموظف السعودي بعدم الإنتاجية ونصفه بأنه كسول وغير جاد في العمل والسبب لأنه محبط بسبب عدم تحسن وضعه المادي وهذا فيه إيغار في صدور الناس على الحكومة”. وانتقد القرشي أداء الموظف الحكومي مقارنة بموظف “ارامكوا” الذي يعمل ك”المكائن” ويستجيب لأي مهمة توكل إليه، وأضاف: الموظف الحكومي “متواضع في المنصب ودخله القليل”والكثير من المواطنين يتساءل ماذا قدم أعضاء الشورى للمواطن وكيف يمكن أن يثق بنا المواطن ونحن الأعضاء نقف في وجه كل مصلحة تخدمه مشيرا إلى انه لو سكت المجلس عن الوضع الحالي لموظفين فإنها تعتبر سقطة ويقال ما بقى إلا أن نحكم على الموظف ب75 جلدة وفي كل مرة نقف ضده. وختم القرشي بتأكيده على أن تعمل الحكومة على منح الموظفين ترقيات ودورات تدريبية وتأميناً طبياً حتى لا يكون هناك تسرب في الجهات الحكومية.
وانتقد العضو صالح الحميدي الذي تطرق هو وعدد من الأعضاء لمشاكل وهموم موظفي الحكومة، وأشار إلى التجميد الوظيفي وقال إن عددا من المستخدمين في وزارة التربية والتعليم لم يتم تحسين أوضاعهم منذ25 عاما، منتقداً الحميدي غياب العدالة في الترقيات بين القطاعات الحكومية، وقال ” يحصل موظفو أحد القطاعات على ترقية كل 4 سنوات، بينما نجد أن موظفي التربية والزراعة والداخلية يتعطلون 20 سنة في مراتبهم وهذا ظلم”، وأضاف الحميدي منهياً مداخلته راتب الموظف دعم لأسرته وليس له فهو لا يستفيد إلا 20% فقط منه.
أما العضو عدنان البار فيرى أن معظم الموظفين متوسط ترقياتهم 3 مرتبات فقط ويتجمدون عند نهايته، وذلك حينما كان النظام ينتهي عند الدرجة العاشرة، غير أن الوضع تحسن نسبيا باعتماد نظام ال15 درجة واعتبر عبد العزيز السراني نظام الترقيات نظاماً بائساً ومشدداً على إعادة النظر فيه.
الحميدي: مستخدمو التربية لم يتم تحسين أوضاعهم منذ ربع قرن.. وآخرون في الداخلية والزراعة دون ترقيات منذ 20 سنة
ويهدف المقترح إلى زيادة عدد درجات سلم رواتب موظفي بند الأجور والمستخدمين وموظفي الخدمة المدنية من المرتبة الأولى حتى السابعة لتكون 30 درجة لكل مرتبة وزيادة عدد درجات سلم موظفي الخدمة المدنية من المرتبة الثامنة حتى الخامسة عشرة لتكون 25 درجة لكل مرتبة.
وبرر مقدم المقترح تقديمه لهذا المقترح بسبب ما يعانيه المستخدمون والعاملون على بند الأجور والموظفون من التجمد الوظيفي عند استنفاد درجات السلالم للمرتبة التي يشغلونها وذلك لأسباب عديدة منها قلة الفرص المتاحة للترقية لعدم توفر الوظائف أو لعدم مناسبة الوظيفة للموظف إما لتخصصه أو لظروف عمل الوظيفة أو لمكانها.
وبررت لجنة الإدارة والموارد البشرية رفضها دراسة المقترح بأن الأصل في شغل الوظائف والترقية من مرتبة لأخرى هو الكفاءة ومستوى الأداء والتأهيل والمفاضلة بالأقدمية وأن الترقية تشكل حافزاً للموظف لتطوير ذاته ورفع مستواه من خلال التدريب وحسن أدائه الوظيفي وإنتاجيته.
وأكدت اللجنة أن المقترح سوف يكون له أثراً سلبياً على الأداء الوظيفي بشكل عام بسبب عدم اهتمام الموظف بتطوير ذاته ورفع كفاياته حيث يمكن للموظف البقاء في مرتبة واحدة أو مرتبتين طوال مدة خدمته الوظيفية مكتفياً بالحصول على العلاوة الدورية، وبينت اللجنة أن مجلس الخدمة المدنية قد أقر ضوابط كافية لمعالجة مشكلة التجمد الوظيفي لبعض الموظفين والموظفات في الجهات الحكومية ويعمل بها منذ ثلاث سنوات وهي المدة التي بنهايتها ستقوم وزارة الخدمة المدنية برفع تقرير لمجلس الخدمة المدنية عن نتائج تطبيق تلك الضوابط وإيجابياتها وسلبياتها إن وجدت.
من ناحية أخرى طالب المجلس هيئة الهلال الأحمر السعودي بإيجاد تنظيم شامل للخدمات الإسعافية تتضمن مساهمة قطاعي الصحة الحكومي والخاص في دعم الخدمة الإسعافية، وإعداد خطة إستراتيجية للعمل الإغاثي في الداخل والخارج كما شدد على تعزيز نشاط التدريب والابتعاث بإنشاء مركز تدريب رئيس وأخرى فرعية في مجال الخدمات الإسعافية وطب الطوارئ وتأمين متطلباتها.
كما وافق المجلس في قراره على توصية لزيادة وظائف المسعفين ودعم إعدادهم وتكوين الفرق الإسعافية حسب المعايير الدولية وتوفير متطلباتها، ودعا الهيئة إلى العمل على توفير مواقع مخصصة لمراكز الهيئة ومهابط طائرات الإسعاف في الأراضي الحكومية بما فيها تلك التي تحت تصرف البلديات وكذلك المخططات الجديدة أسوة بالأجهزة الحكومية الأخرى.
ووافق المجلس على النظر في تعديل نظام المسعف بما يحقق الأهداف المرجوة من الخدمة الإسعافية وبما يتفق مع المعايير الدولية، وعلى تأمين العدد اللازم من سيارات الإسعاف وإيجاد غطاء تأميني لسيارات الإسعاف والمسعفين فيها، كما دعا في قراره لإشراك العنصر النسائي في الخدمات الإسعافية وتفعيل دورها الخدمي حسب متطلبات الخدمة الإسعافية، وطالب هيئة الهلال الأحمر بتكثيف حملات التثقيف والتوعية وأن تكون بصفة مستمرة مع التركيز على الإسعافات الأولية من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
وأقر مجلس الشورى يوم أمس الاثنين تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام الكليات العسكرية والتي تفصل وتحدد شروط القبول في الكليات العسكرية، والمعاد دراستها عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير من لجنة الشؤون الأمنية.
وفي شأن آخر استمع المجلس لتقرير اللجنة الخاصة بشأن طلب تعديل المادة الرابعة من مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم وأوضحت اللجنة أن المجلس سبق له إقرار المشروع ويأتي طلب هذا التعديل بناء على ما تضمنه خطاب سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والذي يرى فيه أن طلبات الزواج المرفوعة إلى الملك عديدة ومختلفة، ويرى أن تحال بعض الفئات إلى الوزير المختص بدلاً من الملك.
ورأى آخر أن اللجنة لم تضع ضابطاً للفئات التي اقترحت أن تمنح الإذن من الملك، ولا للفئات التي تطلب الزواج من الوزير المختص”، وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة الخاصة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة مقبلة.
ومن تقارير الأداء التي ناقشها المجلس ضمن جلسته العادية السابعة والخمسين تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 331434، حيث أوصت اللجنة في تقريرها بضرورة أن يراجع صندوق التنمية الزراعية آليات تنفيذ المبادرات الإستراتيجية السبع والتي تتضمن إنشاء مركز وطني للمعلومات الزراعية، وترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية، وتأسيس كيانات مناسبة لمناولة وتسويق الخضار والفواكه، والتأمين التعاوني على قطاع الثروة الحيوانية، وتطوير قطاع التمور وتسويقها، وإنشاء كيانات لإكثار وتحسين الماشية، وكيان لصناعة الثروة السمكية وتسويقها.
وبعد طرح التقرير للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء أن هناك تحسناً كبيراً في تحصيل الصندوق لمستحقاته من المقترضين خلال عام التقرير مقارنة بعام المالي السابق، فيما طالب آخر بمراجعة أداء عمله وقال ” لقد طرأت العديد من المستجدات في القطاع الزراعي مما يتطلب معه مراجعة سياسات واستراتيجيات الصندوق، ووضع معايير لقياس أداء الصندوق “.
فيما رأى أحد الأعضاء عدم وجود تعاون وتنسيق بين الصندوق ووزارة الزراعة في مجال المعلومات الزراعية وطالب بتفعيل الدور التنسيقي بين الجانبين.
واقترح عضو آخر أن يزيد الصندوق من إقراض مزارعي البيوت المحمية، وأن يعيد إعانة وسائل الإنتاج المساندة التي يحتاجها المزارع.
وتساءلت إحدى العضوات عن الصعوبات التي تواجه الصندوق لتنفيذ مبادراته السبع، وطلبت من اللجنة أن تكون توصيتها في هذا الصدد أكثر عمقاً وتحديداً، فيما رأى أحد الأعضاء أن المبادرات السبع مهمة للتحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة المستدامة وقال ” لا بد للصندوق أن يعقد ورش عمل لتوضيح هذه المبادرات “، فيما تساءل عضو آخر عن إمكانات الصندوق المالية لتنفيذ تلك المبادرات. وطالب آخر أن يتم توفير الضمانات العينية للصندوق بدلاً من الكفيل الذي لا يبحث الصندوق في ملاءته المالية مما يتعثر معه السداد للصندوق، فيما تساءل أحد الأعضاء عن مدى الإنجاز الذي حققه الصندوق في دفع الإنتاج الزراعي وعن المنافع المباشرة التي حققتها قروضه للمزارعين.
