كلفت سفارات المملكة في الخارج محامين للترافع في القضايا المرفوعة ضد السعوديين بالخارج، وذلك بعد تسبب التأمين الطبي والاجازة للعامل والعاملة المنزلية بخلافات بين الكفيل السعودي والعامل، وتزايدت على شكل قضايا تنظر في أروقة محاكم عدد من الدول خارج المملكة، بالادعاء بأن الكفلاء السعوديين يجبرون العمالة المنزلية “سائقا أو خادمة” على العمل لساعات طويلة، والمنع من مغادرة السكن، والحرمان من التأمين الطبي والاجازة، وتقاضى رواتب شهرية متدنية أقل مما تكفله القوانين المرعية في البلدان الأوربية والامريكية.
وبحسب “تعميم” من جهات حكومية, كلفت سفارات وقنصليات المملكة بالخارج مكاتب محاماة متخصصة لاسقاط التهم والادعاءات، جراء تزايد قيام العمالة الاجنبية أثناء تواجدها في الخارج برفقة كفلائهم السعوديين برفع دعاوى قضائية ضدهم.
من جانب آخر، اكد نائب رئيس لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عضو اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف على السويلم ، ضرورة توعية المواطنين من قبل وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الثقافة والاعلام ووزارة العمل، لتوفير الوثائق والمستندات التي تدحض تلك المزاعم، مع مراعاة ان العمالة المنزلية للسعوديين بالخارج تخضع لقوانين الدول المضيفة، التي تشدد على حق حيازة أوراقهم الثبوتية، وحق الخروج وحق الرعاية الطبية وحق العمل لساعات محددة وحق الاجازة وحق الحصول على رواتبهم بشكل منتظم دون انتقاص، وبما يتماشى مع مستوى الاجور في الدول المضيفة.
وشدد السويلم على ضرورة توثيق عملية تسلم العمالة بانتظام لكامل رواتبها الشهرية، وتوثيق تمتع العمالة المنزلية بضمان صحي، وتوثيق كل ما قد يدحض مزاعم العمل لساعات طويلة ومزاعم منعهم من الخروج للتسوق أوخلافه.
وقال: ان طول مدة البقاء في الخارج، او قرب عودة الكفلاء للمملكة، او ظهور ما يوحي بقرب اعادة العمالة للمملكة، او الاستغناء عنها، يشكل حافزا يدفع العمالة للجوء الى الشرطة وتقديم بلاغات ضد كفلائهم، مدعين فيها أن حقوقهم منتهكة، والتي منها حق الخروج وحق الرعاية الطبية وحق رفض العمل لساعات طويلة وحق الحصول على رواتبهم بشكل منتظم، كما ان تقاعس الكفلاء عن توثيق تمتع العمالة المنزلية بالحقوق يعذر على السفارات اسقاط بعض التهم.
ووفقا لتحذيرات وزارة الخارجية، فإن عدد الحالات “قليلة” ولا تشكل ظاهرة، الا ان هناك رغبة من الخارجية بالتعاون مع وزارة الثقافة والاعلام لنشر التوعية، لتجنيب المملكة كل ما يعرض بها، أو بأحد مواطنيها، حيث ان مثل هذه الحالات تظهر عادة في الولايات المتحدة الامريكية وغيرها من الدول التي تسهل حق الاقامة لكل من يدعي انه مضطهد، أو انه ضحية لجرائم الاتجار بالبشر أو جريمة احتجاز شخص وغيرها من الادعاءات والمزاعم المعززة لطلب الحصول على الاقامة.
وذكرت مصادر ان سفارات المملكة وقنصلياتها تبادر فور حدوث مشكلة للكفيل (السعودي) مع العامل بتكثيف جهودها الدبلوماسية ودعمها القانوني، عبر مكاتب محاماة متخصصة لاسقاط هذه التهم، وتقوم في الوقت نفسه نيابة عن المواطن بدفع قيمة الكفالة اللازم دفعها، لاطلاق سراحه لحين المحاكمة وصدور الحكم، ونجحت سفارات المملكة بالصرف المالي غير المحدود على مثل هذه القضايا.
