غرمت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الرياض ممارسين صحيين يعملون في مستشفيات حكومية وفي القطاع الخاص قبل أسبوعين بغرامات تجاوزت 210 آلاف ريال، بسبب أخطاء في التشخيص أو العمل من دون الحصول على ترخيص.
وكشف مدير العلاقات العامة في «صحة الرياض» سعد القحطاني عن أن لجنة الممارسات الصحية التابعة لمديرية الشؤون الصحية في المنطقة لها صلاحية إصدار عقوبات في حق أطباء أو مؤسسات تم إيقافهم بسبب إعلانهم عن خدمات قد تكون مضللة للرأي العام أو مبالغاً فيها، مثل الاستشفاء السريع أو أدوية غير مرخصة من هيئة الغذاء والدواء أو الإعلان عن مركز غير متخصص في إزالة الشعر.
وأشار إلى أن المنشأة تحال إلى لجنة المخالفات الطبية لاتخاذ العقوبات في حقها، فيما يحال الممارس الطبي إلى لجنة الممارسين الصحيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتاً إلى أن المخالفات المالية تراوح بين 10 آلاف و100 ألف ريال، لكن في حال وجود تجاوز أو خطأ طبي تحال القضية إلى اللجنة الشرعية الطبية المستقلة تماماً عن وزارة الصحة، المكونة من استشاريين من كل تخصص يترأسها قاض من الفئة (أ) من وزارة العدل الذي يمكن له أن يحكم حتى بالقصاص.
وبيّن أن اللجنة تحكم بحسب الدية، وتراوح قضاياها ما بين خطأ بسيط وفقد عضو أو جزء منه وفقد الحياة كاملة، موضحاً أن الأخطاء الطبية موجودة مع وجود الممارسين الصحيين لكن مقارنة مع الدول الأخرى تبقى نسبتها قليلة، إذ إن الممارسين الصحيين في الدول الأخرى لا يهابون القضاء الشرعي لأن التأمين يحميهم ويتكفل بما يترتب على أخطائهم، وبالتالي ليست لديه مشكلة حتى لو مات مريض بين يديه.
ولفت إلى أنه في المملكة يوجد التأمين نفسه ولكن الوازع الديني وسلطة القضاء هما من يردعان الطبيب عن ارتكاب الأخطاء، مضيفاً أن أبرز الأخطاء التي يرتكبها الممارسون الصحيون في جراحات الولادة. كما نوه القحطاني بأن لجنة الرخص الطبية في المديرية تُعد إحصاء سيصدر نهاية العام الحالي عن عدد الممارسين الصحيين غير النظاميين، إذ إنها تشمل سعوديين وأجانب والمهن التي كانوا يمارسونها.
يذكر أن وزارة الصحة حذرت من التعامل مع الممارسين غير النظاميين للأنشطة الطبية المختلفة في المنازل أو في الأماكن غير المرخصة نظراً لما قد ينتج من ذلك من أضرار وخيمة، إذ إن الوزارة لاحظت في الآونة الأخيرة انتشار الممارسين غير النظاميين الذين يقومون ببعض الممارسات الطبية وغير المرخصة، ولا يحملون مؤهلات علمية موثقة تؤهلهم لذلك، كما لاحظت أن ممارساتهم يتم تداولها من طريق الدعاية والإعلان لها بالرسائل عبر الهواتف النقالة أو مواقع التواصل الاجتماعي.
…
