علمت أن جهات عليا وجهت بإحالة قائمة أسماء الجهات واللجان الموكل إليها النظر في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وستتم بموجب ذلك إحالة نظام محاكمة الوزراء إلى «الهيئة» التي ستتولى تطبيق العقوبة الخاصة بالوزراء، وتشمل السجن أو القتل. وأكدت مصادر موثوق بها أن مجلس الوزراء كان يتولى تطبيق نظام محاكمة الوزراء، وبموجب الآليات الجديدة سيتم نقل هذا الاختصاص إلى التحقيق والادعاء العام.
وقالت إن الاختصاصات المنقولة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام تشمل تطبيق قانون مقاطعة إسرائيل الموكل إلى وزارة التجارة والصناعة. وستتولى «الهيئة» طبقاً لذلك إنفاذ العقوبة المتمثلة في السجن والغرامة المالية، ومصادرة السلعة المستوردة من الكيان الصهيوني. وأضافت أن نظام التسوية الواقية من الإفلاس الذي كانت تتولاه وزارة التجارة والصناعة وعقوبته السجن و«نظام أخلاقيات البحث عن المخلوقات الحية» الموكل إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وعقوبة مرتكبي مخالفة مواده بالسجن والغرامة سيحالان إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وشددت التعليمات على جميع الجهات واللجان التي تتولى التحقيق والادعاء أو أي منها في جرائم جنائية من غير المشار إليها في القائمة، بالتنسيق مع هيئة التحقيق والادعاء العام من أجل استكمال نقل اختصاصها إلى الهيئة. وتباشر «الهيئة» اختصاصها بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم المشار إليها وفق نظامها ونظام الإجراءات الجزائية…..
