أيد ديوان المظالم حكم المحكمة الادارية في المدينة المنورة بتبرئة عضو بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ست تهم وجهتها له إدارته وكفت يده عن العمل بموجبها.
وأكد الحكم المميز من محكمة الاستئناف في ديوان المظالم خلو ساحة العضو من هذه التهم، وبالتالي تم إلغاء قرارات رئاسة الهيئة ضده، وهو ما اعتبره العضو انتصارا للعدالة وتأكيدا لاستقلالية القضاء السعودي ونزاهته.
ووفقا لصحيفة عكاظ قال «خلال هذه القضية تم تأخير ترقيتي لمدة سنة، فضلا عما واجهني من متاعب نفسية واجتماعية، وكلي أمل في الرئيس العام الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بأن ينصفني بسرعة عودتي الى العمل، وصرف مستحقاتي بأثر رجعي».
وكان العضو قد تظلم في شكواه من اتهام رئاسة الهيئة له برفض العمل وعدم الامتثال للتوجيهات الصادره من رؤسائه وافتعال المشاكل مع زملائه، وإساءته للعمل واستغلال الوظيفة، فضلا عن شكوى مواطن ضده، بالاضافة الى شكوى صادرة للرئاسة من نظام ساهر الامر الذي جعلهم يكفون يده عن العمل.
واستمعت المحكمة إلى رد رئاسة الهيئة من خلال ممثلها نايف بن محمد الذي قال إن المدعي رفض العمل في مركز البقيع ولم يمتثل للتوجيهات الصادرة اليه من رؤسائه، إضافة الى مشاكله بين زملائه وتلفظه عليهم، بجانب ورود شكوى من المواطن محمد الحربي ومدير مشروع ضبط المخالفات المرورية آليا ضده، لذلك تم كف يده عن العمل وتم التحقيق معه وأحيل إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
وانتهت المحكمة إلى الحكم لصالح عضو الهيئة، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف في ديوان المظالم..
