بات الاحتياطي النقدي السعودي مرشحاً بصورة كبيرة لبلوغ حاجز ثلاثة تريليونات ريال (800 مليار ريال) خلال العام المقبل، حيث من المنتظر أن يقفز الاحتياطي النقدي للبلاد مع نهاية العام الحالي إلى مستويات 2.83 تريليون ريال، في ظل التوقعات التي تشير إلى وجود نحو 225 مليار ريال كفوائض مالية للميزانية السنوية لهذا العام.
ويبلغ حجم الاحتياطي النقدي السعودي خلال الفترة الحالية، بحسب إحصائيات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” نحو 2.6 تريليون ريال (693 مليار ريال)، وفقاً لصحيفة “الشرق لأوسط”، وهو الاحتياطي الذي سيرتفع في ظل وجود فوائض مالية من المتوقع تحقيقها لميزانية العام الحالي 2013، ومن ثم سيكون أمام البلاد نحو 120 مليار ريال فقط حتى تبلغ مستويات الاحتياطي النقدي الإجمالية حاجز ثلاثة تريليونات ريال.
ومن المتوقع أن تحقق السعودية خلال العام المقبل فوائض مالية جديدة في حال استمرار أسعار النفط بالتداول فوق مستويات 100 دولار للبرميل الواحد، يأتي ذلك في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط أسعار العام الحالي نحو 108 دولارات، وهي الأسعار الذي ستنجح السعودية من خلالها في تحقيق فوائض مالية جديدة من المتوقع ألا تقل عن 225 مليار ريال.
ومن جانبه، أكد الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، أن المملكة ستعمد إلى استمرار زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية من جهة، والإنفاق على الملفات الأخرى التنموية المهمة، كالتعليم والصحة والإسكان، من جهة أخرى.
وتوقع الدكتور باعجاجة أن يضاف جزء كبير من الفائض المالي المحقق لميزانية العام الحالي إلى الاحتياطي النقدي، وهو الأمر الذي يعني أن هذا الاحتياطي النقدي السعودي بات مرشحاً وبصورة كبيرة لبلوغ حاجز ثلاثة تريليونات ريال خلال العام المقبل.
إلى ذلك، يترقب السعوديون خلال الأيام الحالية الإعلان عن الميزانية العامة للدولة، وسط توقعات مالية بأن تشهد هذه الميزانية فوائض مالية محققة، يأتي ذلك في الوقت الذي نجحت فيه المملكة في تخفيض الدين العام للعام التاسع على التوالي، ليصل إلى 98.8 مليار ريال بنهاية 2012، متراجعاً بنسبة 27% عن مستوياته في 2011، والبالغة 135.5 مليار ريال.
ويرى فهد المشاري، الخبير الاقتصادي والمالي، أن الفوائض المالية للميزانية السعودية خلال العام الحالي ستشهد فوائض مالية محققة بنحو 225 مليار ريال.
وقال “عاشت المملكة نهضة تنموية كبرى خلال السنوات العشر الماضية، في ظل ارتفاع حجم الفوائض المالية المحققة، وهي الفوائض التي جاءت نتيجة لارتفاع أسعار النفط من جهة، وللسياسة المالية المتحفظة التي تنتهجها البلاد من جهة أخرى”.
