كشفت مصادر مطلعة عن أن اللجنة المشكلة بخصوص تصفية الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة أوشكت على الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بالتصفية، بعد أن جرت مناقشة وضع التصفية في عدة أطر منها التعامل مع سعر آخر إغلاق 24.3 ريال أو التعامل مع سعر آخر إغلاق مضافا إليه فارق الشراء لكل سهم الذي يطالب به المساهمون. وبحسب المصادر، فإن هناك تقديرات تشير إلى أن تكون التصفية متمثلة في منح كل مساهم ما يقارب تسعة ريالات بناء على رأس المال الموجود لدى الشركة. وكان أمر ملكي قد صدر في منتصف عام 2013م، يقضي بتصفية الشركة، على أن تتولى لجنة مشكلة من وزارة التجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عملية تصفية الشركة. وحول الأنظمة المتبعة في مثل هذه الحالات، أوضح المحلل المالي أن التصفية بحسب نظام الشركات المساهمة تكون على رأس المال الموجود لحظة إيقاف السهم من التداول. وقال: لكن هناك مشكلة في الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة تكمن في عدم اكتمال الإجراء القانوني الخاص بتغطية رأس مال الشركة مما يجعلها عرضة لاتخاذ أي قرار بحقها باعتبار أن وضعها يعد حالة استثنائية، وكل التفاصيل مرهونة بما تتوصل إليه اللجنة المعنية خلال معاينتها لتفاصيل الحالة التي ستتولى إنهاء إجراءات التصفية. يشار إلى أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أبلغت الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة بالأمر الملكي الذي تضمن الموافقة على ما توصلت إليه اللجنة الوزارية المشكلة لموضوع الشركة من تأييد ما قرره مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإلغاء الموافقة على الترخيص الممنوح للشركة.
