علمت مصادر أن رئيس نادي الاتحاد «المكلف» قام بتسريب بعض الأوراق السرية لنادي الاتحاد مقابل دعم بقائه في رئاسة النادي والمتضمنة على تقارير خاصة عن أسرار الإدارات الاتحادية المالية والإدارية لشخصية اتحادية وعندما حضرت لجنة تقصي الحقائق قام بتزويدها بنسخة بدون توقيع أو مرفقات وعندما تمت مساءلته قال «أنا أحضرتها بطريقتي الخاصة»، كما بينت المصادر عن تورط عضوين من إدارة محمد بن داخل بتوزيع بعض صور المستندات والعقود التي أبرمت في وقت سابق لوسائل الإعلام للقيام بنشرها، مما أثار حفيظة أعضاء شرف الاتحاد، حيث طالب عضو الشرف والرئيس الذهبي للنادي طلعت لامي الاتحاديين بالمحافظة على الوثائق السرية الخاصة بنادي الاتحاد والتي تعد من أسرار النادي حيث يجب عليهم كاتحاديين المحافظة على خصوصية الاتحاد بعد أن أصبحت الوثائق والعقود في متناول الجميع من إعلاميين ومنتديات، في الوقت الذي لابد أن تحفظ داخل النادي وكذلك الكف عن نشر غسيل النادي في الإعلام، مضيفا «للأسف ما نشاهده الآن أنه في كل يوم هناك عقود ووثائق تنشر والخاسر في المقام الأول هو الاتحاد لذا أطالب القائمين على إدارة الاتحاد بفتح تحقيق في مسألة تسريب العقود والوثائق سواء من داخل نادي الاتحاد أو من خلال اللجان التي قامت بتقصي الحقائق أو مكتب رعاية الشباب أو استدعاء بعض منسوبي الإدارات».
من جانبه أكد الدكتور خالد المرزوقي رئيس المجلس الشرفي بنادي الاتحاد على أهمية مسألة الجهات ذات العلاقة ومحاسبة المتسبب في نشر هذه الوثائق وأنه سوف يناقش إدارة النادي حول هذا الموضوع الذي وصفه المرزوقي بالسلوك غير الأخلاقي مؤكدا أن نشر مثل هذه المستندات أمر يدعو إلى عدم الثقة في وجود خصوصية لنادي الاتحاد.
وأضاف المرزوقي إنه يجب أن لا تخرج الأوراق من داخل إدارة نادي الاتحاد إلا بصورة نظامية أما أن تكون عرضة لتداولها في المنتديات ووسائل الإعلام وتكون عرضة للتحريف ومن ثم الإساءة لرجالات العميد فإنه عمل مرفوض تماما.
هذا وقد رفض سعد الرويس ممثل الرئاسة العامة لرعاية الشباب لشؤون الأندية التعليق على تسرب العقود والوثائق بالتزامن مع قيام لجنة تقصي الحقائق بأعمالها داخل نادي الاتحاد مشيرا إلى أنه لا يريد التعليق على هذا الموضوع، وأن هذا من مسؤولية رئيس اللجنة أحمد روزي، مؤكدا أنه لم تخرج أي ورقة أو عقد أو حتى سند من لجنة تقصي الحقائق، مشددا على أهمية سرية عمل اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الرئاسة العامة ومن ثم رفع التقارير إلى الرئيس العام بهدف إصلاح أوضاع نادي الاتحاد ومساعدته للخروج من الأزمة.
هذا وقد قلل مدير مكتب رعاية الشباب ورئيس لجنة تقصي الحقائق أحمد روزي من أهمية تأثير نشر الوثائق على عمل اللجنة وأن ما تم نشره ليس للجنة علاقة به وأن بعض ما تم نشره هي عقود قديمة ومنتهية والبعض الآخر هي عقود موجودة عند أشخاص خارج النادي وهم المسؤولون عنها كذلك لدى الأطراف المتعاقدة إلا أنه بين أن ما تم نشره لن يشكل قلقا أو ضغطا على عمل اللجنة في هذا الجانب وأنه كرئيس للجنة لن يهتم كثيرا بما ينشر في الإعلام وأن مهمتهم كلجنة منصبة على بحث العقود وإيجاد حلول للأزمة المالية لنادي الاتحاد حسب توجيهات الرئيس العام لرعاية الشباب لافتا إلى أن إدارة الاتحاد مطالبة بعدم السماح بإفشاء خصوصية العمل الإداري والمالي داخل النادي. …
