أجلت الدائرة الجزائية في محكمة جدة الإدارية محاكمة موظفي بنك تقدم أحد العملاء بشكوى ضد أحدهما يتهمه بالتزوير إلى الشهر المقبل.
وقد أدى قيام موظف يعمل في أحد البنوك بتغيير نموذج استخراج بطاقة ائتمانية لعميل لديه إلى وقوفه مع موظف آخر أمام الدائرة الجزائية بتهمة التزوير.
وكانت الدائرة قد واجهت اثنين من موظفي البنك الأول يعمل في إدارة القروض بالشكوى المقدمة من العميل ضده، واتهامه بالتوقيع على نموذج طلب البطاقة الائتمانية دون علمه، وسؤاله عن ما إذا قد تم التواصل مع العميل لاستخرج بطاقة ائتمانية من عدمها، ومواجهته بتأكيد مكافحة الاحتيال المالي في البنك عدم تفويضه، وأنه هو من وقع بذلك.
ورد المتهم بأن العميل قام بتعبئة نموذج طلب البطاقة، وحصل تعديلات على النموذج الأول بعد تقديم الطلب وتوقيع العميل عليه، وذكر أنه تواصل معه في هذا الأمر وأخذ موافقته للتوقيع بعد أن قام بتغير النموذج الأول بنموذج ثان، وأنه قدم النموذج لمدير البنك بعد أن قام بالتوقيع عليه، وكل ما قام به كان بعلم مسبق من العميل، وبعد وصول البطاقة قام مدير الفرع بالتواصل مع العميل لابلاغه بالحضور لاستلام البطاقة، لكنه نفى قيامه بطلب بطاقة ائتمانية، وقام بتقديم شكوى ضده، وبمواجهة المتهم الثاني موظف البنك الآخر عما إذا كان قد اشترك في عملية التوقيع نيابةً عن العميل أجاب بأنه استلم النموذج بعد اكتمال البيانات ووجود توقيع العميل على النموذج الذي استلمه من المتهم الأول ولم يلتق العميل وقام بالتصديق عليه، وبعد مداولات القضاة قررت الدائرة الطلب من المتهمين إحضار المستندات التي تدعم صحة أقوالهم وتأجيل النظر في القضية إلى الجلسة التي حدد لها بداية الشهر المقبل…..
