قال مسؤول في وزارة الثقافة والإعلام، إن الوزارة تحترم جميع آراء أعضاء مجلس الشورى، معتبراً مطالباتهم بإلغاء “الثقافة والإعلام” وجهات نظر قابلة للصواب وللخطأ، ورأيا يحترم كبقية آراء أفراد المجتمع، رافضاً مقولة إنهم يعملون دون استراتيجيات.
وأوضح الدكتور عبد العزيز الملحم المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام، أن آراء مجلس الشورى وأعضائه محترمة ومهنية، وأن جميع ملاحظاتهم يعملون في الوزارة على الاهتمام بها، لتطوير أدائهم، موكداً أنهم يعملون على إيجاد استراتيجيات للعمل الثقافي والإعلامي عربياً وإقليمياً، تتضمن الاستراتيجية الخليجية والإسلامية، إضافة إلى إعادة صياغة عدد من الأنظمة وفق الخطة التطويرية.
وأكد الدكتور الملحم أن النقلات التي حدثت في الفترة الأخيرة للوزارة تبشر بأن الإعلام ماضٍ في الاتجاه الإيجابي، مبيناً أن تقارير الأداء التي يدرسها مجلس الشورى عادة تكون للسنة الماضية، مما يعني قبل إيجاد بعض التطورات مثل وجود الهئيات وفصلها.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام، إلى أن مطالبة بعض أعضاء الشورى بإلغاء وزارة الثقافة والإعلام حق مشروع وشيء طبيعي، منوهاً إلى أن هناك مطالبات بفصل “الثقافة” عن “الإعلام”، وأخرى تريد بقاءه، وأنهم يحترمون جميع الآراء، وأن صانع القرار ينظر إلى المصلحة العامة، وأن مثل هذه القرارات لا بد أن تدرس من قبل المختصين.
وقال الملحم إن الوزارة مستمرة في التجديد والتطوير، وأنها تعمل على إعادة هيكلتها وتنظيمها في ضوء فصل الهيئات، وأن هناك لجانا تطويرية تعمل على ذلك. وكان أعضاء في مجلس الشورى قد طالبوا بإلغاء وزارة الثقافة والإعلام، بعد أن انتقدوا عملها دون رؤية استراتيجية، وإنفاقها الجهد والوقت على الرقابة الإعلامية، وقصور أدائها الثقافي والإعلامي في نقل صورة المملكة.
من جهتها، شكت الوزارة عدم دعم وزارة المالية، وقلة المخصصات والموارد المالية ونقص الموظفين المؤهلين، كما اعترفت وكالة الثقافة باعتمادها على موظفين غير مؤهلين في القناة الثقافية، وشكا وكيل الوزارة للإعلام الخارجي من عدم قدرة وكالته على القيام بدورها بسبب عدد من المعوقات.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس في جلسته السادسة، لتقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن تقرير وزارة الثقافة والإعلام، حيث أوصت اللجنة بعد دراستها التقرير واجتماعها مع عدد من مسؤولي الوزارة، بضرورة أن تتضمن التقارير المقبلة مؤشرات أداء سنوية عن القطاعات التابعة لها، والعمل مع الجهات المسؤولة على معالجة المعوقات التي أدت إلى قصور الإعلام الخارجي وتسهيل أداء الوزارة لقيامها بهذا الدور. كما أوصت اللجنة بأن تقوم وزارة الثقافة والإعلام بوضع رؤية استراتيجية واضحة المعالم لمجالات عملها، تتماشى مع التغيرات الهيكلية الجديدة بها ومع خطط التنمية، وأن تسارع في إعادة هيكلة القطاع الثقافي.
ورأت اللجنة في تقريرها الذي تلاه الدكتور راشد الكثيري، أن التقرير تكرار لتقارير الوزارة السابقة، مع الشكاوى نفسها المستمرة من قلة المخصصات المالية المعتمدة ونقص الطاقات، كما يحوي تعميمات غير قابلة للقياس، ولم يعط الجانب الثقافي الاهتمام اللازم، وخلا من رؤية استراتيجية تتماشى مع التغيرات الهيكلية وخطط التنمية، كما أن اللجنة لم تجد أثراً لتوصيات المجلس السابقة.
وبين التقرير أن وكالات الوزارة تشتكي من نقص الموظفين المؤهلين ومحدودية الصلاحيات وضعف الموارد وعدم توافر الكفاءات الرقابية في الإعلام الداخلي، كما اعترفت وكالة الثقافة في التقرير بأن انعدام الوظائف ومحدودية ميزانيتها جعلها تعتمد على موظفين يفتقد معظمهم المؤهلات الثقافية في القناة الثقافية، وبيَّن مسؤولوها أن جزءا كبيرا من مواردها يأتي من موارد التلفزيون، وفي حال فصلها عن الوزارة سيكون التأثير أسوأ……
