[B][SIZE=5]يستعد أعضاء مجلس الشورى للاستماع لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن مداخلات الأعضاء على (المادة الرابعة) من مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم، وكان المجلس قد ابتعد عن مناقشة الموضوع خلال الفترة الماضية لدراسته بشكل أكبر من قبل اللجنة الخاصة، فيما يتكون المشروع من 13 مادة لتنظيم زواج السعوديين بغيرهم.
وكان “الشورى” كلف لجنة خاصة برئاسة الدكتور عبدالرحمن السويلم بإعادة دراسة التباين في وجهات النظر حول الموضوع، ووافق المجلس على مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم قبل عامين، إلا أنه تمت إعادته إلى الشورى من قبل هيئة الخبراء لإجراء بعض التعديلات في بعض مواده.
وعدلت المادة الأولى لتصبح تنظيم زواج السعوديين بغيرهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والحقوقية، وأبقت اللجنة الخاصة رأي الشورى المتعلق بمدة الإقامة لخمس سنوات، بحيث يكون “يسمح للسعوديين بالزواج ممن ولد في المملكة من أبوين غير سعوديين، بشرط أن تكون له إقامة نظامية وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة، وعاش في المملكة مدة خمس سنوات متتالية عند تقديم الطلب”.
و وفق “الوطن” ترى اللجنة أنه ليس هناك مبرر لزيادة مدة الإقامة لعشر سنوات، كما طالبت هيئة الخبراء، نظرا لما تحقق من الاندماج في المجتمع والالتزام بالعادات والتقاليد، ما دام أنها متتالية عند تقديم الطلب وبخاصة أنه من مواليد المملكة.
ومن ضمن بنود المشروع أنه لا يحق إجبار الزوجة المتزوجة من غير سعودي على الذهاب معه خارج المملكة إلا برضاها، وأنه في حال نشوء نزاع بين الزوجين يكون حله عن طريق المحاكم السعودية وفقا للأنظمة.
وأبقت اللجنة مضمون المادة العاشرة، التي تنص على أن يتمتع أولاد وبنات السعودية المتزوجة من غير سعودي بالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية وفرص العمل التي يتمتع بها السعوديون في القطاع الخاص.
كما يمنح زوج السعودية غير السعودي وأبناؤها منه، وزوجة السعودي غير السعودية بطاقة إقامة خاصة، وتأشيرة خروج وعودة متعددة السفرات ما دامت العلاقة الزوجية قائمة.
ورفض الشورى إقرار العقوبة التي تنص على حرمان من يخالف هذا التنظيم من الاستفادة من قروض الصناديق والمنح الحكومية.
وبحسب ما ورد في رأي هيئة الخبراء، الاكتفاء بنظر المحكمة المختصة في إيقاع غرامة مالية على من يخالف أحكام هذا التنظيم، بما لا يزيد على 100 ألف ريال تودع في حساب جار، وتخصص لدعم الجمعيات الخاصة بمساعدة الشباب على الزواج.
كما يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع لائحة حماية الأراضي الحكومية (لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات) المعاد لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس.
ويناقش كذلك تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن طلب الموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل به بصفه إلزامية، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح تعديل المادة (الثانية والثلاثين) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428 والمقدم من عضو المجلس الدكتور سامي زيدان بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى. ويصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة تجاه تقرير الأداء السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1433/ 1434، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير أثناء مناقشته في جلسة سابقة. كما يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1433/1434.
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1433/1434 وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن مشروع الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية (المعدلة) الصادر عن الدورة العادية الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.[/SIZE][/B]
