أكد مدير فرع وكالة الضمان الاجتماعي في محافظة الخرج عبدالله راشد المياح ، أن الوكالة طلبت من جميع المستفيدين من وكالة الضمان الاجتماعي إرجاع أي مبلغ حصل عليه المستفيد من دون وجه حق، أو بطريقة غير نـظامية مثل التحايل وعدم تحديث البيانات الـخاصة بالـمستفيد.
وقال المياح إن بعض حالات المستفيدين من الضمان الاجتماعي تحتاج إلى تحديث للبيانات، مثل حالات الزواج وغيرها التي يتم تحديثها من خلال تسجيل المستفيدين في بطاقة العائلة للزوج، وسيتم إسقاط اسمها مع التحديث في نهاية كل شهر، مؤكداً أنه يتم مراجعة جميع أسماء المستفيدين من الضمان الاجتماعي تلقائياً بالـــتعاون الأحوال المدنية.
وأوضح أن وكالة الضمان الاجتماعي لم ترتبط حتى الآن بالمحاكم وكتابات العدل، ويصعب التأكد من حالات المستفيدين عند تغيير الحال الاجتماعية، وضرورة أن يراعي المستفيد ضميره وأمانته ويقوم بتحديث بياناته بشكل مستمر عند تغيير حاله الاجتماعية، وإلا فإنه مطالب بإرجاع المبالغ التي حصل عليها بغير وجه إذا جرى تحديث بياناته.
وبيّن المياح عدداً من الحالات التي يسقط اسم المستفيد بها من وكالة الضمان الاجتماعي، والتي جاء منها ثبوت تغير الحال الاجتماعية للمستفيد مثل الزواج للمطلقات والأرامل، أو الوفاة، أو حصول المستفيد على وظيفة، إضافة إلى استقدامه عمالة مهنية فنية، وفي بعض الحالات قد يسقط بعض أبناء المستفيد من الضمان لسبب زواج من يعول أو إعالة نفسه. يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية أوضحت في تقرير حديث لها أن عدد المستفيدين من خدمات وكالة الضمان الاجتماعي بلغ أكثر من 700 ألف حالة ضمانية مصنفة ضمن 4 فئات، تتمثل في حالات العجز الكلي، والأيتام، والنساء المطلقات والأرامل، وحاملي بطاقات التنقل، فيما تجاوز عدد الحالات التي تتقاضى الرواتب أكثر من 75 ألف حـــالة. وأشارت إلى أنها رصدت مبلغ 11.5 بليون ريال سنوياً للحالات المستفيدة من وكالة الضمان الاجتماعي، موضحة أن وكالة الضمان الاجتماعي تستقبل سنوياً نحو 75 ألف حالة جديدة، مراعية ما يتم إسقاطه من حالات ضمانية بسبب الوفاة، أو عدم أحقية الحالة في الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي…
